عقدت جماعة الدار البيضاء اجتماعا ترأسته عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، وحضره رؤساء المقاطعات واللجان الدائمة ولجان التتبع، خصص لمراجعة بنود عقود التدبير المفوض المتعلق بقطاع النظافة، الذي تم توقيعه سنة 2019 مع شركتين.
وأعلنت الرميلي خلال هذا اللقاء، الذي شهد أيضا حضور مسؤولي الشركتين المفوض إليهما تدبير قطاع النظافة، أن الجماعة ستعمل على إحداث شرطة للنظافة، لزجر المخالفين والحد من عملية رمي النفايات، إضافة إلى إلزام المنتجين الكبار بالعمل على دفع مبالغ مالية على النفايات التي ينتجونها.
واستعرضت شركة “الدار البيضاء للبيئة”، خلال هذا اللقاء، مختلف الإكراهات التي يعاني منها مجال النظافة، خاصة النقطة المرتبطة بعدم الانخراط في الفرز الثنائي وإخراج النفايات الخضراء دون احترام وقت مرور شاحنات الجمع، وعدم التزام كبار منتجي النفايات بالتخلص منها وإخراجها إلى الشارع دون احترام مواعيد مرور شاحنات جمع النفايات.
واشتكت “الدار البيضاء للبيئة” أيضا من تضاعف أعداد المنقبين في حاويات الأزبال (البوعارة)، الذين يبحثون عن المواد القابلة للتدوير.
