يواصل مجلس العاصمة الاقتصادية نهج سياسة التخلص من الكفاءات والأطر، من ذوي الخبرة والجدية في تدبير شؤون المدينة، بإقصائها وتهميشها، عبر تنقيلها إلى مصالح أخرى وتكليفها بمهام تشكل بالنسبة إليها «تدحرجا مهنيا»، في سعي من المجلس الحالي إلى توظيف أطر جديدة، تشير تقارير وزارة الداخلية المنجزة بشأنها إلى سوابقها المتعددة في سوء التدبير والابتزاز.
حمزة سعود
يتواصل نزيف الاستقالات بمجلس مدينة الدار البيضاء، بعد توصل مكتب الضبط لدى العمدة نبيلة الرميلي بأزيد من 70 طلب استقالة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، يرغب أصحابها في الحصول على تعويضات المغادرة الطوعية، في ظل تزايد شكاياتهم خلال الولاية الحالية بشأن تدبير المجلس الجماعي لعلاقته مع هؤلاء الأطر، وتشنج علاقاتها برؤساء المصالح بمجلس المدينة.
ودفعت العمدة الرميلي بموظفة جديدة في قسم التعمير والإسكان والممتلكات، لتخلف موظفة سابقة مشهود لها بين الموظفين ورؤساء المصالح بالكفاءة العالية والخبرة في تدبير الملفات العقارية والمتعلقة بالممتلكات بالعاصمة الاقتصادية، إلا أن والي جهة الدار البيضاء سطات رفض تعيينها بموجب رسالة جوابية، حول سوابق مرتبطة بسوء تدبير ملفات بعمالة مديونة.
وحملت استفسارات أعضاء بمجلس مدينة الدار البيضاء، معطيات حول الأسباب الرئيسية التي دفعت العمدة إلى تغيير موظفة خبرت لسنوات ملفات العاصمة الاقتصادية في مجال السكن والتعمير والممتلكات، بموظفة اشتغلت خارج مدينة الدار البيضاء، وتحديدا بمنطقة مديونة في ظل احتكار العمدة لقطاع التعمير والممتلكات، وعدم رغبتها في تفويض القطاع إلى أي نائب من النواب العشرة بمجلس المدينة.
وطالب الأعضاء بمجلس مدينة الدار البيضاء بتوضيح الأسباب الرئيسية وراء سعي العمدة إلى تغيير موظفة بأخرى، حملت تقارير لوزارة الداخلية أنجزت بشأن «ماضيها المهني» العديد من النقاط السوداء المرتبطة بشكايات للمنعشين والمستثمرين في مجال العقار الراغبين في الحصول على رخص البناء، من خلال ابتزاز الموظفة المقترحة التي حظيت بتزكية العمدة، لهؤلاء المنعشين عبر المماطلة في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية وعدم تسليمها إليهم في الوقت المناسب.
وبعد تسريب الرسالة الجوابية للوالي محمد مهيدية إلى عمدة الدار البيضاء، بشأن رفض عملية التوظيف التي تقدمت بشأنها الرميلي بطلب من أجل ذلك، أشعرت العمدة مع بداية الأسبوع الجاري، بعض النواب بقرارات تقضي بضرورة تطهير مكتب الضبط بالجماعة، وتنقيل بعض الموظفين بالقسم إلى مصالح أخرى، بسبب تسريب وثيقة سرية، يجب الحفاظ من خلالها على سرية المعطيات الواردة فيها، والمتعلقة بالموافقة على تعيين رئيسة قسم التعمير من عدمه.
وحول أسباب الفرار الجماعي للموظفين بالعاصمة الاقتصادية، تشير المعارضة بمجلس المدينة إلى أن 66 إطارا تتمتع بالكفاءة اللازمة لتدبير ملفات العاصمة الاقتصادية فقدت الثقة في العمل مع المجلس الحالي. مع استعداد هذه الأطر التام للاستعانة بمفوضين قضائيين، في حال التماطل أكثر في قبول استقالاتها التي تقدمت بها، قبل أسابيع.
وتطالب المعارضة باستقدام كفاءات جديدة وتوظيف أطر من الجيل الجديد، من أجل الارتقاء بالعمل الجماعي لمجلس الدار البيضاء، عبر شركات التنمية المحلية، كآلية لتدعيم المصالح بالكفاءات، في ظل قرار منع التوظيف الجماعي.
