عمدة آسفي يواجه انسحابات وتبادل اتهامات بين مستشاري «البيجيدي»
نشروا غسيل المجلس ووصفوا صرف 410 ملايين على الحدائق بـ«الصفقة الفضيحة»
آسفي: المهدي الكراوي
تقطعت أواصل أغلبية عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، بعدما تحولت أشغال دورة أكتوبر إلى حلبة صراع بين منتخبي «البيجيدي»، وصلت حد تبادل الاتهامات وانسحابات ومقاطعات في صفوف مستشاري الحزب الحاكم.
وكشفت أشغال الجلسة الأولى من دورة أكتوبر، عمق الخلاف الحاد بين العمدة عبد الجليل لبداوي وإخوان حزبه من مستشاريه ونوابه، خاصة بعدما تخلف البرلماني إدريس الثمري، النائب الأول للعمدة، عن حضور أشغال الدورة والجلوس على يسار زميله العمدة عبد الجليل لبداوي والدفاع عنه في مداخلات نارية، كما كان يقع في كل الدورات الجماعية السابقة.
وبدا عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي، منعزلا خلال ترؤسه أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، حيث فقد بشكل كلي دعم مستشاري ونواب حزبه، وانتقل صراع العمدة مع إخوانه إلى العلن بعدما انطلقت مداخلات المستشارين في مناقشة النقط المعروضة في جدول الأعمال، إذ فرض العمدة لبداوي الرقابة في انتقاد سياسة وحصيلة مجلسه ورفض إعطاء الكلمة لأكثر من دقيقتين، وهو الأمر الذي فجر غضبا عارما وسط أعضاء مجلس مدينة آسفي المنتمين لحزب العمدة.
هذا وعرت دورة أكتوبر لمجلس مدينة آسفي الصراع الخفي بين مكونات حزب العمدة، بعدما تفجرت خلافاتهم لأول مرة أمام الرأي العام وفي حضرة سلطات الوصاية، ممثلة في باشا مدينة آسفي الذي حضر أشغال الدورة لأول مرة بعد تنصيبه، حيث قاطع العمدة لبداوي مستشار حزبه شكيب بوكام، وحصر تدخله بطريقة فجة وعنيفة، وهو ما دفع المستشار الجماعي شكيب بوكام إلى الانسحاب من أشغال دورة أكتوبر أمام أنظار الجميع.
وخلال تدخل للبرلماني رضا بوكمازي عن حزب العدالة والتنمية، اشتدت خلافات إخوان العمدة لبداوي بعدما تبادل البرلماني بوكمازي ونائب العمدة عبد العزيز شكبير الاتهامات في ما بينهما حول قضية حصر تدخلات المستشارين في دقيقتين. وقال البرلماني بوكمازي موجها كلامه إلى زميله في الحزب عبد العزيز شكبير: «ما منحقش تقاطعني وراك أنت اللي تتغالط في الناس وراك غادي تسمع مني حاجة أخرى».
وشهدت أشغال دورة أكتوبر عرض فضائح ونشر الغسيل الوسخ لمجلس مدينة آسفي من قبل أغلبية العمدة لبداوي، خاصة ملفات كانت «الأخبار» سباقة إلى نشر تفاصيلها، مثل صفقة التدبير المفوض للحدائق والمساحات الخضراء، والتي تتكلف بها مقاولة مقابل 410 ملايين سنتيم في السنة، دون أية مراقبة لطريقة عملها ومدى احترامها لدفتر التحملات، وهي النقطة التي أشار إليها لأول مرة البرلماني رضا بوكمازي عن حزب العدالة والتنمية، بعدما وصفها بـ «الصفقة الفضيحة»، عكس ادعاءات العمدة لبداوي الذي ظل طيلة ثلاث سنوات من انتخابه يكذب كل ما تنشره يومية «الأخبار» ويلجأ في كل مرة إلى مقاضاة الجريدة أمام القضاء.