المهدي الكرَّاوي
تمكن عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، بشق الأنفس وبمناورة قانونية من تمرير مشروع ميزانية سنة 2020، خلال الجلسة الثالثة من اجتماع الدورة العادية لشهر أكتوبر والتي انعقدت أول أمس الأربعاء.
ووسط كراس فارغة ومقاطعة أغلبية مكونات المجلس من معارضة وأغلبية، عرض عمدة آسفي مشروع ميزانية 2020 التي سترهن مستقبل المدينة وأزيد من 320 ألف نسمة من سكانها، بدون أية مناقشة للتصويت عليها بمن حضر من الأعضاء الذين لم يتجاوز عددهم 25 عضوا فقط من أصل 55 عضوا منتخبا بمجلس مدينة آسفي.
وبتوصية من المدير العام للمصالح الجماعية، قرر عمدة آسفي تأجيل التصويت على مشروع الميزانية إلى الجلسة الثالثة، وهي المناورة القانونية التي تعطي الصلاحية للرئيس بتمرير التصويت على الميزانية أو أية نقطة أخرى بمن حضر من الأعضاء طبقا لما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية، في حين تشترط مقتضيات هذا القانون أن يتوفر نصاب الأغلبية في الجلسة الأولى.
واضطر عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، إلى تأجيل المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2020 إلى الجلسة الثالثة تحسبا لأية مفاجأة بعدم التصويت عليها، خاصة بعدما شهدت الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر مقاطعة أغلب نواب العمدة، يتقدمهم زميله في الحزب ونائبه الأول إدريس الثمري، مع كافة نواب العمدة من حزب الاستقلال، يتقدمهم البرلماني هشام سعنان، ومحمد لمخودم، والطيبي كرياني، وخديجة خبابي ورياض الطنطاوي، ونائب كاتب المجلس ربيع اجرارعي، في وقت انسحب كل أعضاء فريق حزب الاستقلال من الجلسة، بينهم رئيس الفريق عزيز بوحمالة وتوفيق مشرف، رئيس لجنة المرافق العمومية.
وكشفت معطيات ذات صلة، أن مراسلة وزارة الداخلية التي توصل بها عمدة آسفي عن طريق مصالح العمالة، حذرت جماعة آسفي من برمجة فائض وهمي، ودعت إلى ضرورة إحقاق التوازن ومراعاة الالتزام بجدولة الديون وإيجاد حلول جذرية للتضخم والعجز بعدما وصلا إلى أرقام مخيفة تتجاوز 30 مليار سنتيم.
وشددت ملاحظات وزارة الداخلية الموجهة إلى عمدة آسفي عبد الجليل لبداوي، على وضع ميزانية متوازنة وعدم النفخ في الأرقام، وعلى أن الوضعية المالية للمجلس لا يمكن البتة أن تحقق فائضا ماليا كما سبق وأن برمج ذلك في كل الميزانيات التي صادق عليها، مشيرة إلى أنه حتى لو كان هناك فائض حقيقي فمصدره هو ارتفاع المداخيل المحصلة والأولوية هي برمجته في تسوية ديون الجماعة وتصفية عجز الميزانية.
