آسفي: المهدي الكرَّاوي
في تحد صريح للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية منح نور الدين كموش، عمدة آسفي، عن حزب الاستقلال، ثلاثة تفويضات بالإمضاء في ثلاثة قطاعات دفعة واحدة لنائبه نور الدين لمخودم، عن حزب الاتحاد الدستوري.
وكشفت معطيات من داخل مجلس مدينة آسفي أن التفويضات بالتوقيع تهم ثلاثة قطاعات حساسة، هي البيئة والقسم التقني والممتلكات الجماعية، وهي كلها تفويضات تعارض مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
وتشير الأنباء ذاتها إلى أن عمدة آسفي خص نائبه نور الدين لمخودم دون غيره من النواب بصلاحية التفويض بالإمضاء في ثلاثة قطاعات، ضدا على مقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي 14. 113، المتعلق بالجماعات الترابية والتي تنص على أنه «يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه، باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف، كما يجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته، شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب».
وفي سياق متصل أصدر نور الدين كموش قرارا يحمل رقم 103، بشأن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير عام للمصالح الجماعية بمجلس مدينة آسفي، وهو القرار الذي حمل العديد من المفاجآت، خاصة أنه تضمن شروطا على مقاس أحد المرشحين المفضلين لدى عمدة آسفي، ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى مناصب المسؤولية، كما هي منصوص عليها في القانون المتعلق بكيفية التعيين في المناصب العليا.
وكشفت معطيات رسمية من جماعة آسفي،أن عمدة آسفي رفض جميع طلبات الترشيح التي تقدم بها أطر الجماعة، من أجل شغل منصب المدير العام للمصالح الجماعية، في حين قبل طلب ترشيح واحد، لكن الغريب يقول مصدر مسؤول بجماعة آسفي، هو إن قرار الترشيح تضمن شرطا غير قانوني، حيث نص على أن المرشحين «يجب أن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة، غير أنه يمكن إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك الإعفاء من هذا الشرط»، وهو الشرط الذي تم وضعه على مقاس المرشح الوحيد، الذي تم قبول طلب ترشيحه لشغل هذا المنصب، لكونه لم يسبق له أن مارس مهام المسؤولية.
وتضمنت البوابة الإلكترونية الرسمية التي نشر بها قرار فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير عام للمصالح مفاجأة غريبة، حيث وضع عمدة آسفي جميع الملفات المرفقة بهذا الترشيح، كما وضع خانة خاصة بطلب توضيحات إضافية، في حين وضع موظفا جماعيا هو المسؤول عن هذه المهمة ليس سوى المرشح الوحيد لهذا المنصب المتبارى عليه.
