الـمَهْـدي الـكــرَّاوي
بخلاف شعارات ترشيد نفقات التسيير، قرر عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، رفع جميع الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات المجلس بـ900 مليون سنتيم، بالنسبة لميزانية النفقات برسم السنة المالية 2020.
وفي مشهد سياسي غير مسبوق، اضطر عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي، إلى التصويت لوحده وبمن حضر على الميزانية المالية السنوية التي سوف ترهن مدينة آسفي وساكنتها طيلة سنة 2020، حيث صوت العمدة مع بعض ممن حضر على أزيد من 26 مليار سنتيم، خصصت بالكامل كنفقات لتسيير مجلس مدينة آسفي للسنة المقبلة، وهي الميزانية التي لم تغر حلفاء ومعارضي العمدة بالحضور، وقاطع 30 عضوا من أصل 55 جلسة التصويت على الميزانية التي جرت أمام كراس فارغة.
ولم تناقش فرق الأغلبية والمعارضة وثائق الميزانية سواء المداخيل أو النفقات، كما لم يقدم العمدة لبداوي أية أجوبة أو تدابير عملية لضبط التوازنات المالية لمجلس المدينة، بعدما تجاوزت نسبة العجز المالي والديون عتبة 28 مليار سنتيم، حيث لم يتمكن العمدة عبد الجليل لبداوي، ومنذ أربع سنوات على انتخابه، من تسديد ما تستهلكه جماعة آسفي من ماء وكهرباء. كما شهدت مداخيل المجلس تراجعات بعشرات الملايير خلال الأربع سنوات الماضية، ولم يتمكن المجلس، أيضا، من استرجاع 18 مليار سنتيم من الباقي استخلاصه من رسوم وضرائب جماعية بقيت في ذمة شركات ومقاولات، وحرمت خزينة البلدية من موارد مالية هي في حاجة ماسة لها.
وبرمج مجلس مدينة آسفي برئاسة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، ميزانية ضخمة خلال السنة المالية لسنة 2020 حيث فاقت 26 مليار سنتيم، أغلبها اعتمادات مالية سوف تصرف في أمور ثانوية وأخرى مبالغ فيها، في ظل فشل مجلس «البيجيدي» في ترشيد النفقات وإيجاد مخارج مالية لسداد الديون وتقليص العجز المالي الذي أوصل مجلس آسفي إلى وضعية الإفلاس.
وتضمنت ميزانية مجلس مدينة آسفي لسنة 2020 مصاريف خيالية لتعويضات الرئيس والمستشارين وتنقلاتهم داخل وخارج التراب الوطني تفوق 88 مليون سنتيم، كما برمج المجلس 30 مليون سنتيم للباس الأعوان، وهو رقم مبالغ فيه ولا تستفيد منه هذه الفئة من الموظفين، كما أن أسعار السوق المتداولة لألبسة الأعوان لا تصل إلى هذا الرقم الكبير المخصص لهم.
ومن بين الاعتمادات المالية التي يتصرف فيها الرئيس مباشرة كآمر بالصرف عبر سندات الطلب المباشرة وليس عبر طلب عروض الصفقات العمومية، خصص مجلس مدينة آسفي اعتمادات مالية مبالغا فيها، حيث برمج 50 مليون سنتيم لشراء أوراق المطبوعات، و35 مليون سنتيم للعتاد المعلوماتي، و18 مليون سنتيم لشراء المبيدات وسم الفئران، و30 مليون سنتيم لعتاد التشوير، أما شراء اللوازم الرياضية فقد خُصصت له 20 مليون سنتيم، وهي التي يتم توزيعها على فرق الأحياء في إطار الحملات الانتخابية المفتوحة لحزب العدالة والتنمية، وتحتكر سندات طلبها شركة في اسم عضو بالحزب ذاته.
