شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

عمدة آسفي يرفع النفقات بأزيد من 4 ملايير خلال أربع سنوات من تسيير «البيجيدي»

رفع من الاعتمادات المخصصة لشراء قطع غيار السيارات ومصاريف الإطعام والتعويضات والمبيدات ومواد إبادة الفئران

الـمَهْـدي الـكــرَّاوي

منذ انتخابه عمدة لمجلس مدينة آسفي قبل أربع سنوات، رفع عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة والتنمية، ميزانية نفقات تسيير مجلس آسفي بأزيد من 4 ملايير سنتيم ما بين سنتي 2016 و2020، في مقابل تراجع كبير ونمو غير متوازن للمداخيل الجماعية التي عرفت انحسارا مقابل ارتفاع في النفقات وتضخم في العجز والديون، حيث لم ترتفع حصة المداخيل الجماعية سوى بملياري سنتيم خلال أربع سنوات من تسيير حزب العدالة والتنمية.
وخلال السنة المالية 2016، لم تكن نفقات التسيير بميزانية مجلس مدينة آسفي تتجاوز سقف 22 مليار سنتيم، في وقت صوت مجلس آسفي على تخصيص مبلغ 26 مليار سنتيم من النفقات التي سوف تصرف بالكامل خلال السنة المالية 2020.
وحملت بيانات نفقات سنة 2020 الخاصة بمجلس مدينة آسفي، مفاجأة الرفع من الاعتمادات المخصصة للولائم ومصاريف الإطعام من 11 مليون سنتيم إلى 23 مليونا، كما تم الرفع من التعويضات عن الأشغال الشاقة من 266 مليون سنتيم إلى 326 مليونا، وهي التعويضات التي يخضع عمدة آسفي حاليا بخصوصها إلى تحقيق قضائي أمام قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمراكش ويتابع بخصوصها من قبل النيابة العامة بتهم تبديد أموال عامة.
ورفع عمدة آسفي في نفقات ميزانية سنة 2020 من الاعتمادات المخصصة لشراء قطع غيار السيارات من 25 مليون سنتيم إلى 30 مليونا، كما رفع الميزانية المخصصة لشراء المبيدات ومواد إبادة الفئران من 14 مليون سنتيم إلى 18 مليونا، في وقت لم يخصص فيه مجلس آسفي أي اعتمادات مالية للتكوين المستمر للموظفين وتحسين خدمات الإدارة الجماعية.
هذا وقلص مجلس مدينة آسفي بشكل كبير كل الاعتمادات المخصصة لصيانة البنايات الإدارية من 30 مليون سنتيم إلى 10 ملايين فقط، كما قرر المجلس أيضا تقليص الاعتمادات المخصصة لصيانة وإصلاح المقابر من 30 مليون سنتيم إلى 20 مليونا فقط، كما حملت نفقات ميزانية سنة 2020 مفاجآت غير مسبوقة بعدما قلص وأضعف عمدة آسفي مع أغلبيته جميع الاعتمادات المالية المخصصة للمناطق الخضراء والحدائق والغابات بـ 20 مليون سنتيم، والأمر نفسه انعكس على الاعتمادات المخصصة لصيانة الساحات العمومية والمنتزهات التي تحولت من 40 مليون سنتيم إلى 20 مليونا فقط.
وكشفت الوثائق والبيانات المقدمة لأعضاء مجلس آسفي خلال الجلسة الثالثة من التصويت على ميزانية 2020، فرض عمدة آسفي طابع السرية على الوضعية المالية للجماعة، حيث لم يتم توزيع البيانات الخاصة بالديون ونسبة العجز المالي، وأيضا الوثائق الصادرة عن الخازن الإقليمي للمملكة والمتعلقة بوضعية الباقي استخلاصه من الضرائب والرسوم والتي قاربت 18 مليار سنتيم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى