الـمَهْـدِي الـكَــرَّاوِي
خصص مجلس مدينة آسفي، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، اجتماع دورة أكتوبر، لإجراء ثاني تحويل اعتماد مالي خلال السنة المالية 2016، حيث تقرر سحب كل الاعتمادات المالية المخصصة للعتاد ومصاريف التسيير، وتحويلها للرفع من تعويضات الرئيس والمستشارين، في وقت لم يقدم مجلس مدينة آسفي أي مقترحات تطبيقية من أجل إعادة جدولة عجز الميزانية وديون المدينة التي فاقت 28 مليار سنتيم، وأيضا الرفع من المداخيل واسترجاع 16 مليار سنتيم من الضرائب والرسوم.
وبعدما كانت الميزانية المخصصة لتعويضات الرئيس والمستشارين محددة في 30 مليون سنتيم برسم سنة 2016، تم رفعها بسحب جميع الاعتمادات المخصصة للعتاد ومصاريف التسيير، لتصل إلى قرابة 100 مليون سنتيم في السنة، حيث لم يترك العمدة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، سوى مبلغ مالي هزيل لا يتعدى 160 درهما في الميزانية المخصصة لشراء العتاد والتسيير، في وقت لم يترك مجلس «البيجيدي» سوى صفر درهم، بالنسبة للميزانية المخصصة لمؤسسات التكوين، حيث تم تحويل كل الاعتماد المخصص لها والمحدد في 24 مليون سنتيم، لصرف تعويضات الرئيس الذي كان منتظرا منه أن يعلن عن تخليه عن تعويضاته الجماعية، بالنظر إلى وضعية الإفلاس المالي التي تعيشها الجماعة، وأيضا لاستفادته من امتيازات التفرغ لممارسة مهام رئاسة الجماعة، والذي تنص عليه المادة 16 من الميثاق الجماعي، وتمنح له الحق في الاحتفاظ براتبه عن وظيفته كأستاذ للتعليم، بدون أن يلتحق بعمله طيلة الولاية الجماعية.
