عمدة آسفي يخرق قانون التعيين في المناصب العليا

المهدي الـكًــرَّاوي

ألغى نور الدين كموش، عمدة آسفي عن حزب الاستقلال، جميع المواد المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.21.580، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات، وأيضا قرار لوزير الداخلية رقم 21.2522، الخاص بتحديد شروط وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات المحلية، وقام بتعيين رئيس جديد لقسم التعمير بالجماعة الحضرية لآسفي.

وكشفت معطيات ذات صلة أن نور الدين كموش، عمدة آسفي، أنهى مهام رئيس قسم التعمير المعين، وفق المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات، وهو التعيين الذي أشرت عليه السلطات المركزية لوزارة الداخلية، ثم أصدر مذكرة تعيين جديدة لرئيس قسم تعمير جديد وبالنيابة، في خرق لجميع مواد المرسوم رقم 2.21.580، ولمضامين قرار لوزير الداخلية رقم 21.2522.

وحملت ديباجة قرار التعيين في منصب رئيس قسم التعمير بجماعة آسفي، والموقع من قبل نور الدين كموش، والحامل لرقم 151، أغرب مرجع قانوني، حيث لم يضمن العمدة أي مراسيم أو قوانين اعتمد عليها في قراره الإداري بتعيين رئيس قسم التعمير، حيث اكتفى بصياغة الجملة التالية: «من أجل المصلحة، وابتداء من تاريخ توقيع هذه المذكرة، يعين السيد ع. ج. ب رئيسا بالنيابة لقسم التعمير والممتلكات».

وكشفت مصادر رسمية من مجلس مدينة آسفي، أن كموش لم يتوصل بأي جواب إداري من عمالة آسفي، بخصوص تعيين رئيس جديد لقسم التعمير، كما أن العمدة تجاوز المرسوم رقم 2.21.580 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات، ولم يعلن عن فتح باب الترشيح لشغل هذا المنصب، كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 2.11.681، الخاص بتعيين رؤساء الأقسام بإدارات الجماعات.

وفي سياق متصل، منح نور الدين كموش ثلاثة تفويضات بالإمضاء في ثلاثة قطاعات دفعة واحدة لنائبه نور الدين لمخودم عن حزب الاتحاد الدستوري، في تحد صريح للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.

وكشفت معطيات من داخل مجلس مدينة آسفي، أن العمدة كموش منح لنائبه نور الدين لمخودم ثلاثة تفويضات بالتوقيع في ثلاثة قطاعات حساسة، هي البيئة والقسم التقني والممتلكات الجماعية، وهي كلها تفويضات تعارض مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.

وأشارت المعطيات ذاتها أن عمدة آسفي خص نائبه نور الدين لمخودم دون غيره من النواب بصلاحية التفويض بالإمضاء في ثلاثة قطاعات، ضدا على مقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي 14. 113، المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تنص على أنه «يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه، باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف، كما يجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته، شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب».