الـمَهدِي الـكرَّاوِي
تحدى عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، ملاحظات قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بشأن اعتراضهم على منح تعويضات غير قانونية لبعض الموظفين تخصص لها جماعة آسفي 300 مليون سنتيم، تصرف لغير مستحقيها ولموظفين أشباح باسم «التعويض عن الأشغال الشاقة والموسخة»، رغم التحفظ القوي لمجلس إدريس جطو على هذا الإجراء، حيث قرر عمدة آسفي صرف هذه التعويضات للسنة الثانية على التوالي منذ انتخابه، كما رفض نشر لوائح المستفيدين من هذا الريع المالي.
ورغم أن مجلس مدينة آسفي يعاني من تضخم كبير في نفقات أجور ورواتب موظفيه التي تصل سنويا إلى 10 ملايير سنتيم تصرف لقرابة 2000 موظف جماعي، إلا أن عبد الجليل لبداوي، عمدة المدينة، لا زال يضع توقيعه على صرف هذه التعويضات التي تكلف خزينة البلدية أزيد من 300 مليون سنتيم سنويا وتحتسب للمستفيدين على أساس 30 بالمائة من الراتب، رغم توفره فوق مكتبه على الملاحظات الأخيرة للمجلس الأعلى للحسابات الذي خص مجلس مدينة آسفي باعتراض واضح على صرف هذه المبالغ لفئة من الموظفين ثبت، بعد الافتحاص الذي قام به قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمبنى بلدية آسفي، أنهم خارج شروط الاستفادة ولا يزاولون، بحكم مهامهم الإدارية، أية أشغال شاقة، من قبيل جمع النفايات أو الحراسة أو العمل في الأوراش وتحت أشعة الشمس.
