في تحد صريح لمذكرات وزير الداخلية ولكل مقتضيات قوانين التعمير، سلم عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، عن طريق نوابه المفوض إليهم في قطاع التعمير، أزيد من 1600 شهادة إدارية لربط البنايات التي شيدت عشوائيا وبدون رخصة وفي أحياء ناقصة التجهيز بالماء والكهرباء، خاصة في أحياء الوراردة والدريوشات ودوار سيدي عباس ودوار الرمل والعذير والروامشة.
وخلف منح مجلس “البيجيدي” بآسفي لشهادات إدارية خاصة بالبنايات العشوائية وتمكين أصحابها من الربط بالماء والكهرباء، رجة وسط مجلس مدينة آسفي، خاصة حزب الاستقلال حليف العدالة والتنمية، حيث اعتبر نائب العمدة البرلماني الاستقلالي هشام سعنان، خلال اجتماع رسمي بقصر البلدية، أن منح هذه الشهادات الإدارية عرف تلاعبات فاضحة ومحسوبية في اختيار المستفيدين، في إشارة منه إلى استفادة عدد من المحسوبين على حزب العدالة والتنمية في معاقله الانتخابية الهامشية، حيث قال بالحرف: “هاذا راه اللعب، إما كلشي المواطنين يستافدوا أو نوقفوا هاد العملية إلى غادي تولي فيها السياسة”، على حد قوله.
من جهته قدم المستشار الجماعي مصطفى بوكري عن حزب الاتحاد الدستوري شكاية إلى المجلس الجهوي للحسابات في مراكش، يتهم فيها عمدة آسفي بتشجيع البناء العشوائي عبر منح عدد من المحسوبين على حزب العدالة والتنمية لشهادات الربط بالماء والكهرباء في منازل سكنية شيدت عشوائيا وبدون أية رخصة بناء ولا تصاميم هندسية، وفي مناطق سكنية غير موصولة بشبكة التطهير السائل، حيث تشير الشكاية التي فتح المجلس الجهوي للحسابات تحقيقا بشأنها إلى أن عمدة آسفي “سلم شهادات إدارية لفائدة أناس قاموا بالبناء العشوائي من أجل الاستفادة من عدادات الماء والكهرباء، معتمدين في ذلك على معيار المحسوبية والزبونية ومشجعين كذلك البناء العشوائي في مجموعة من المناطق المحيطة بالمدينة”، بحسب نص الشكاية.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد استدعت مسؤولا كبيرا بدرجة مهندس بقسم التعمير بمجلس مدينة آسفي، حيث طلب مفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية توضيحات حول خروقات مرتبطة بقسم التعمير، خاصة منح مجلس العمدة لبداوي لشهادات إدارية لمالكي البنايات العشوائية من أجل تمكينهم من الربط بالماء والكهرباء، سيما في الأحياء ناقصة التجهيز التي تعتبر المعقل الانتخابي لـ”البيجيدي”.
وبجانب تسليم شهادات إدارية للبنايات العشوائية، واصل مجلس آسفي تحديه للقانون وأدرج ضمن دورة سابقة نقطة مثيرة أضافها في جدول الأعمال، تهم الحصول على موافقة المجلس من أجل خرق القانون ومنح رخص السكن لمن أسماهم العمدة لبداوي في النقطة التي أضافها في جدول الأعمال “التجزئات التي لم يحترم أصحابها التناسق المعماري للواجهة”، وهو ما يعني موافقة المجلس على منح رخص السكن للمخالفين لقانون التعمير والتهيئة الحضرية، والذين صدرت في حقهم مخالفات في مجال التعمير.
