اضطر العشرات من عمال شركة النظافة بمدينة سيدي يحيى الغرب، إلى التوقف عن العمل، والإعلان عن خوض إضراب مفتوح عن العمل، أول أمس (الإثنين)، من أجل حث المسؤولين، على صرف مستحقاتهم المالية المترتبة في ذمة الشركة، لأزيد من أربعة أشهر، وهو المعطى الذي دفع بعامل إقليم سيدي سليمان، إلى الدخول على الخط، من أجل إجبار المسؤولين بشركة «كازاتيكنيك»، النائلة لصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة سيدي يحيى الغرب، على أداء أجور عمال النظافة، والحيلولة دون إغراق المدينة بأكوام النفايات المنزلية والمشابهة لها، في وقت يبرر المسؤولون بشركة النظافة، التأخر الحاصل في صرف أجور العاملين، بكون المجلس الجماعي لسيدي يحيى الغرب، الذي يدبر شؤونه علي المليح، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، قد عجز عن تسديد مستحقات شركة النظافة، بسبب العجز المالي المسجل في ميزانية المجلس الجماعي، وهو العجز الذي ورثه المجلس البلدي الحالي، عن حقبة الرئيس المعزول كريم ميس، المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
جدير بالذكر، أن مصالح وزارة الداخلية، رفضت التأشير لمرتين متتاليتين، على الميزانية السنوية برسم سنة 2020، المتعلقة بالجماعة الترابية لسيدي يحيى الغرب، بعدما لاحظت المصالح المعنية بعمالة الإقليم، إهمال «علي المليح» رئيس المجلس البلدي، أداء النفقات الإجبارية المدرجة برسم ميزانية سنة 2019، خاصة ما تعلق منها بنفقات الماء والكهرباء، ومستحقات شركة النظافة، والاعتمادات المالية المرصودة في إطار اتفاقيات الشراكة، التي التزم بها المجلس الجماعي مع بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، خاصة وأنه لم يتم عقد دورة استثنائية (ثالثة)، لإصلاح عيوب الميزانية السنوية، داخل الآجال القانونية المنصوص عليها بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، في وقت استغرب متتبعون للشأن المحلي، تخصيص المجلس الجماعي المذكور، لاعتماد مالي كبير قدر بنحو 80 مليون سنتيم، من أجل أداء نفقات تأثيث مكتب رئيس المجلس البلدي، وكذا اقتناء سيارات للجماعة، فيما تم تعطيل أداء النفقات الإجبارية، الملتزم بها بموجب مقررات صادرة عن المجلس.
من جهة أخرى، أفاد مصدر مطلع «الأخبار»، أن عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، تدخل أول أمس (الإثنين)، من أجل إنهاء معاناة عشرات المستخدمين، العاملين بإحدى الضيعات الفلاحية الكبرى، بالجماعة الترابية القصيبية، المتواجدة بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، بعدما احتج هؤلاء العمال، على عدم صرف أجورهم المترتبة في ذمة مسيري الضيعة الفلاحية، خاصة وأنه تقرر توقيفهم مؤقتا عن العمل، إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي، الذي فرضته جائحة فيروس كوفيد-19، دون أن يتم تسديد مستحقاتهم المالية، حيث أسفر تدخل السلطات، عن تعليق الإضراب، بعدما تعهد مسير الضيعة الفلاحية للسلطات الإقليمية، بالأداء الفوري للأجور، وإعادة العمال، للعمل بالضيعة الفلاحية، مباشرة بعد انتهاء فترة الطوارئ الصحية.
