طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، أن عددا من عمال شركات التنمية الإقليمية ومجموعة التعاون بإقليم الفحص أنجرة، لم يتوصلوا بأجورهم المتعلقة بشهري يوليوز وغشت الماضيين، مما خلق نوعا من التذمر في صفوف هؤلاء العمال بسبب الأعباء المرتبطة باستقرارهم الأسري خاصة مع حلول الموسم الدراسي الحالي.
وذكرت المصادر، أن إحداث الجماعات الترابية بإقليم الفحص أنجرة لعدد من المؤسسات في مقدمتها شركة التنمية الإقليمية ومجموعة التعاون، جاء رغبة منها في ممارسة اختصاصاتها وتفعيل أدوارها كآلية خولتها لها القوانين التنظيمية، وهو الشيء الذي واكبه تعبئة و توفير موارد مالية هامة من أجل هذا الغرض، إلا أن عموم المتتبعين للشأن العام كانوا يأملون أن ينعكس الأمر على خلق فرص شغل جديدة و تحسين ظروف عمل و أجور الأجراء والمستخدمين، و هو الشيء الذي لم يتم بعد.
ونبهت المصادر نفسها، أنه كيف يعقل وعقب مرور زهاء السنة على إحداث هذه المؤسسات يتفاجأ الجميع أن أجراء شركة التنمية الإقليمية محرومين من أجرة شهري يوليوز و غشت، مستغربين من إقصاء هذه الفئة التي تعتبر بمثابة العمود الفقري لهذه المؤسسات، خاصة وأن منتدبي الجماعات الترابية بالمجلس الإداري للشركة لا تتوقف تعويضاتهم التي يتلقونها عن المهام التي يتحملونها بالمجالس المنتخبة خلال نفس الأشهر، كما أن المسؤولين الإداريين بدورهم لا يتوقفون عن تسلم رواتبهم خلال نفس الأشهر، وأوضحت المصادر نفسها، أن العمال والسائقين يبدو أنهم الحلقة الأضعف ضمن هذه المجموعة التي أنشئت بتعليمات من وزارة الداخلية. وذكرت المصادر نفسها، أن الجميع يتناسى أن أغلب الأجراء يعيلون أسرا ويؤدون فواتير ملتهبة نظير الكراء والماء و الكهرباء في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، كما أنهم باتوا مطالبين بدفع تكاليف الدخول المدرسي لأبنائهم، وأشارت هذه المصادر، أن ظروف عمل عمال جمع النفايات الصلبة بالإقليم المشتغلين من طرف مجموعة الجماعات تلك قصة أخرى فأغلبهم يفتقد لوسائل العمل و الحماية الضرورية و أجورهم لا تصل حتى للحد الأدنى للأجر، وسط مطالب بتحسين وضعية هؤلاء العمال في ظل كون المجموعات المشار إليه، تخصص لها ميزانيات مهمة من ميزانية مجلس الجهة، والمجلس الإقليمي والجماعات المحلية ناهيك عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ثم مؤسسات خصوصية وشركات منها طنجة المتوسط.
