القنيطرة: المهدي الجواهري
اجتمع عمال النقل الحضري، نهاية الأسبوع الماضي، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالقنيطرة، لتدارس وضعيتهم الاجتماعية التي أصبحت متدهورة من جراء عدم توصلهم بأجورهم لمدة تفوق السنة، والوقوف على الجهة المسؤولة عن ملف النقل الحضري، رغم أنهم طرقوا باب جميع المتدخلين من مسؤولي المجلس البلدي والسلطات المحلية، دون أن يطرأ أي تغيير على وضعيتهم.
وأمام هذه الوضعية الاجتماعية الشاذة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الذي يتطلب مصاريف إضافية، ناقش عمال النقل الحضري الصيغ النضالية الواجب اتخاذها، من أجل حث المسؤولين على حل مشكل أجور مستخدمي النقل الحضري، وكذا لإثارة انتباه كل المتدخلين في هذا الملف.
وقرر عمال النقل الحضري البالغ عددهم 523 عاملا اتخاذ صيغ نضالية في الأيام المقبلة، كما اتفق المجتمعون على تخصيص تنسيقيات فئوية في ظل الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا، حيث سيتم الاتفاق على الشكل النضالي وسلسلة المعارك ضد المجلس البلدي، صاحب التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري.
وطالب امبارك الصادي، المستشار البرلماني والكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالقنيطرة، بضرورة إيجاد حل عاجل لقضية أجور مستخدمي النقل الحضري، مضيفا أنه من غير المقبول أن عمال التدبير المفوض أصبحوا دون عمل ودون أجر. وحمل المتحدث ذاته المسؤولية للمجلس البلدي الذي يدبر هذا القطاع، ووزارة الداخلية التي تشرف على المصادقة على الصفقة.
وأفاد الصادي بأن هذا المشكل سبق أن عاشته مدينتا الدار البيضاء والرباط على سبيل المثال وصرفت أجور المستخدمين، مبرزا أنه لا يدري كيف لمدينة القنيطرة أن يبقى فيها عمال النقل الحضري دون أجر يستجيب لحاجياتهم ومصاريفهم اليومية، وطالب عامل القنيطرة وأيضا رئيس المجلس البلدي بشكل شخصي بالتدخل، لحل هذا المشكل الذي عمر طويلا.
وأكد مصطفى نعينيع، المسؤول النقابي عن ملف قطاع النقل الحضري بالقنيطرة، أن مسألة أجور عمال النقل المنتمين للتدبير المفوض تبقى مسؤولية المجلس الجماعي، باعتباره هو من يفوض للشركات تدبير هذا المرفق، خصوصا أنه تم عقد صفقة وبالتالي فمن القانون أن يتوصل العمال بأجورهم منذ بداية الصفقة، أي في يناير 2021، موضحا أن المجلس يعتبر أن هناك إجراء إداريا مع وزارة الداخلية لم يكتمل بعد، وهو الأمر الذي اعتبره العمال لا يعنيهم، وقرروا النزول، وسط الأسبوع المقبل، بأساليب جديدة لانتزاع حقهم.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف النقل الحضري يعتبر من الملفات التي فشل فيها مجلس القنيطرة، وكانت له انعكاسات على العمال وسكان المدينة، بعد مغادرة الشركة السابقة التي فوت لها عزيز رباح قطاع النقل منذ أكثر من 14 شهرا، حيث ما زالت الشركة التي نالت الصفقة الجديدة لم تشرع في عملها، مما أثر على الوضعية الاجتماعية للعمال والعاملات.
وأكد متتبع للشأن المحلي في حديثه لـ«الأخبار»، أن ملف تدبير النقل الحضري بمدينة القنيطرة سيبقى وصمة عار على جبين مسيري المجلس البلدي، موضحا أنه بعد مرور ولايتين لحزب «المصباح» على رأس جماعة القنيطرة، ومع ذلك ما زالت المدينة تعاني بدون حافلات للنقل الحضري، وما ترتب عنه من ضياع وهدر للمال العام، ناهيك عن معاناة السكان والطلبة والتلاميذ، وعدم تلبية الحاجيات، وارتفاع الكلفة على السكان باستعمال وسائل نقل أخرى، واضطرار أسر كثيرة إلى الدخول في دوامة الاقتراض لاقتناء سيارات لحل مشكل أبنائها، بسبب سوء تدبير المجلس البلدي لهذا الملف.
