القنيطرة: المهدي الجواهري
منعت السلطات المحلية لمدينة القنيطرة عمال وعاملات النقل الحضري من تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية القنيطرة لمخالفتهم قانون حالة الطوارئ الحجر الصحي بعدما توافد حوالي 150 عامل وعاملة لمطالبة رئاسة المجلس باطلاعهم على آخر الاجراءات المتخذة مع الشركة المتوقفة، خاصة أن المجلس مقبل على عقد دورة استثنائية، جدول أعمالها في نقطتين، الموافقة على سقوط عقد التدبير المفوض والدراسة والموافقة على مشروع كناش التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بالقنيطرة.
وعلمت «الأخبار» أن عمال النقل سلموا رسالة للمجلس يطالبون فيها بعقد لقاء مع ممثلي العمال لاطلاعهم وإشراكهم في كافة الإجراءات المتخذة في المرحلة المقبلة تفاديا للأخطاء السابقة، وأفادت مصادرنا أن السلطات المحلية تجاوبت مع ممثلي العمال وتعهدت بالتدخل لعقد جلسة حوار شامل وهو ما تجاوب معه العمال لفض تجمعهم وتأكيدهم على المذكرة المطلبية للسلطات الإقليمية باعتبارها سلطة الوصاية تشمل المطالب المفصلية للعمال وعلى رأسها مستحقاتهم المالية للشركة المتوقفة، واحتساب كل الحقوق المكتسبة بما فيها الأقدمية، وتشغيل كل العمال كما كانت عليه العادة مع الشركة السابقة والبالغ عددهم 523 عاملا وعاملة.
وفي نفس السياق، أكدت مصادر الجريدة أن وزارة الداخلية رمت هذه الجمرة الحارقة لملف النقل الحضري إلى المجلس الجماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بعدما فشلت جميع المحاولات مع الشركة لإصلاح ذات البين بين الشركة والجماعة ،علما أن وزارة الداخلية كلفت مكتبا للدراسات بدراسة شبكة الخطوط وإنجاز دفتر تحملات جديد، وهو ما دفع المجلس إلى التهييئ لدورة استثنائية التي ستنعقد اليوم الأربعاء والتي ستتداول في نقطتين هما إسقاط دفتر التحملات السابق والمصادقة على دفتر تحملات جديد.
وحذر عمال النقل الحضري في كلمتهم رغم منع تظاهرتهم رئيس المجلس الجماعي من إقصائهم من عدم إشراكهم في القرارات المتعلقة بالنقل الحضري، وخاصة مصيرهم المتعلق مع الشركة التي سيفوض لها تدبير النقل الحضري وعدم تكرار الأخطاء السابقة، معتبرين أن جميع العمال والعاملات مسؤولية برقبته.
وأفادت مصادر من المعارضة أن هناك جانبا أساسيا يجب أخذه بعين الاعتبار وسيخوضون فيه معركة مع القائم على تدبير الشأن المحلي، أولا توفير أسطول نقل في المستوى وبالكفاية التي تمكن جميع ساكنة القنيطرة أن تجد حافلة قريبة منها، والمعركة الثانية هي إدماج جميع عمال الشركة السابقة الذين عانوا لمدة تفوق ثمانية أشهر مع الشركة الجديدة على أن تضمن لهم كافة الحقوق .
