عمال النظافة يحتجون تزامنا مع دورة لجماعة القنيطرة

القنيطرة: المهدي الجواهري
دخل عمال النظافة بمنطقة المعمورة مساندين بفعاليات مدنية وحقوقية ونقابية خطوة احتجاجية تصعيدية ضد المجلس الجماعي الذي يقوده عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن بحكومة العثماني، بعد طرد خمسة عمال جدد يشكلون المكتب النقابي لممثلي العمال بالإضافة إلى توقيف 20 عاملا يوم عيد الأضحى.
وقال العمال إن حملة خفية يقودها المجلس الجماعي ضدهم بتواطؤ مع الشركة التي فوت لها قطاع النظافة بسبب انتمائهم النقابي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، معتبرين أنهم تعرضوا للتعسف والتمييز داخل العمل في الوقت الذي تتم محاباة بعض العاملين المنتمين للذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية الذين تحول بعضهم إلى عمال أشباح حسب ما جاء على لسان عمال النظافة.
وخاض عمال النظافة بمنطقة المعمورة تظاهرة احتجاجية في ظل جائحة كورونا تزامنت مع الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، رفعوا فيها شعارات منددة بسياسة المجلس البلدي، بصفته المسؤول على تدبير قطاع النظافة وما يخول له من صلاحيات للتدخل من أجل رفع الحيف عن عمال النظافة وإعادتهم لمزاولة عملهم، بعد الطرد التعسفي اللاقانوني الذي تعرضوا له في مخالفة لقانون الشغل، مطالبين السلطات الوصية الساهرة على حماية القانون بردع الجهة التي تحاول تطويعهم للمتاجرة السياسية لخدمة أهدافها الانتخابوية الضيقة.
وكشفت مصادر نقابية أن عمال النظافة عوض أن تتم تسوية وضعيتهم وترسيمهم وفق ما تقتضيه محاضر الاجتماعات بين المكتب النقابي والشركة حول إدماج ما مجموعه 59 عاملا، حيث بموجبه تم ترسيم الفوجين الأول والثاني، إلا أنهم فوجئوا بتشغيل الشركة لمجموعة من العمال وبتسوية وضعيتهم، فيما أصدرت قرارات توقيف العمال ومكتبهم النقابي.
وأكد العمال أن القرار الذي اتخذته الشركة في حقهم اعتبره ممثل مندوبية الشغل وباشا المدينة في اجتماع رسمي بأنه غير قانوني، خاصة وأنهم اشتغلوا لسنوات ويتوفرون على محضر اتفاق وهو ما أحرج ممثل الشركة.
من جهته سرد «با المدني» من قدماء عمال النظافة بمدينة القنيطرة عن المعاناة التي عاشوها في ظل المجلس الذي يقوده عزيز رباح، بعدما كان أثناء تواجده بالمعارضة يعدهم بالاستقرار في عملهم، إلا أنه يضيف «با المدني» بعد ترؤسه للمجلس البلدي انقلب على وعده وأصبح يستهدف العمال، وتم حبسهم في السجن وخاضوا معارك واعتصامات بالليل والنهار لمدة تفوق ثمانية أشهر، إلى أن تدخلت السلطات الإقليمية والباشا السابق وتم توزيعهم في العمل بمختلف نقط شركة النظافة.