طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار» أن عمالا للنظافة وهم تابعون لشركة التفويض التي يربطها عقد مع جماعة طنجة، أسسوا جمعية بحثا عن «أشغال خاصة (بريكولات)»، ما من شأنه أن يؤثر على الأداء والنجاعة في جمع نفايات المدينة.
وأكدت المصادر أن الجمعية المعنية قامت بتقديم ملفها ضمن جمعيات تطلب الدعم من لدن ولاية الجهة، في إطار ما يعرف ببرنامج «أوراش» الحكومي.
وفي هذا الإطار، قامت لجنة وصية على البرنامج، بحر الأسبوع الجاري، برفض الملف، تحت مبرر أن الجمعية المذكورة تأسست حديثا، وهو شرط يمنع الاستفادة من دعم البرنامج الحكومي.
وأكدت المصادر أن هذا يؤكد أن طريقة تدبير الشركة الجديدة لقطاع النظافة بطنجة تشوبها عيوب واختلالات، على اعتبار أن العمال يتوجب أن يتم إدماجهم اجتماعيا والحفاظ على مكتسباتهم، ثم دفع مستحقاتهم وتعويضاتهم بشكل كامل، لوقف مثل هذه الأمور التي تؤثر سلبا على سير وجمع النفايات بعاصمة البوغاز.
ووصفت المصادر الأمر بالفضيحة، إذ في وقت يستنزف قطاع النظافة قرابة 30 مليار سنتيم سنويا، فإن خروج العمال للبحث عن منافذ أخرى للأجرة الشهرية، يكشف وجود خلل ما، يستوجب التعامل معه بصرامة من طرف السلطات الولائية والجماعية، مع العلم أن العمال سبق وأن رفعوا شعارات خلال وقفاتهم الاحتجاجية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وكان العمال قد نظموا أخيرا وقفة احتجاجية، بسبب وضعيتهم الاجتماعية والقرارات المتخذة في حقهم، بعد توقيع عقد التفويض، دون إلزام الشركتين المعنيتين بحقوق العمال. في الوقت الذي لم تعلن الشركتان عن وجهتي نظرهما بخصوص هذه الاحتجاجات المستمرة، التي باتت تهدد مستقبل قطاع النظافة بمدينة طنجة، على غرار الشركتين اللتين تم فك الارتباط معهما، مع العلم أنهما تلقتا استفسارات سابقة من لدن مصالح الجماعات المحلية لدى وزارة الداخلية حول هذه الاحتجاجات المستمرة، منذ اعتمادهما رسميا.
وكانت جماعة طنجة قد اعتمدت أخيرا شركتين جديدتين في تدبير قطاع النظافة، وذلك بصفقة توافقية ناهزت قيمتها قرابة 30 مليار سنتيم، بنسبة 60 في المائة من ميزانية الجماعة. ووقع الاختيار على شركتين مغربيتين، وهما «أرما» و«ميكومار»، عبر طلبات عروض مفتوحة. وكان المجلس الجماعي لمدينة طنجة، قد وقع اختياره على هاتين الشركتين لتدبير ملف النظافة والنفايات المنزلية، بعد أن انتهى العقد الذي جمعه بشركتي «سولمطا» و«سيطا بوغاز»، لمدة خمس سنوات.
