في سياق التطاحن القائم، منذ فترة طويلة، حول مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، بإقليم سيدي سليمان، الذي ما زال يتحمل مسؤولية تدبيره خلوقي عبد الواحد، تفاجأ السكان بمدينة سيدي سليمان، منتصف الأسبوع الجاري، بإعلان عمال شركة النظافة، المفوض لها بتدبير مرفق النظافة بعاصمة الإقليم، بخوض إضراب عن العمل ليوم واحد، قبل أن يتم الإعلان، أول أمس (الأربعاء)، عن تمديد مدة الإضراب ليومين إضافيين، مع تنظيم وقفات ومسيرة احتجاجية نحو مقر عمالة سيدي سليمان وباشوية المدينة للمطالبة بأداء أجور المستخدمين (في وقتها)، وهو الأمر الذي من شأنه ان يغرق المدينة في الأزبال.
واستغرب مصدر «الأخبار» التزام الصمت إزاء المشكل القائم، من طرف رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، والسلطات الإقليمية والمحلية، علما أن المساهمة المالية لجماعة سيدي سليمان، ضمن مجلس المجموعة، تقارب المليار و800 مليون سنتيم سنويا، ناهيك عن كون مجلس مجموعة الجماعات الذي يوجد مقر رئاسته «الفاخر»، وسط عمالة سيدي سليمان، بالقرب من مكتب عامل الإقليم، يعتبر هو المسؤول عن تدبير مرفق النظافة بالجماعات الترابية الموقعة على اتفاقية الشراكة، سيما أن خلوقي هو من أشرف على التأشير على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بسيدي سليمان، والتي نالتها شركة س.س بيئة، وهو الاتفاق الذي يفرض على مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة الالتزام بتحويل المستحقات المالية لشركة النظافة، في وقتها، بعدما ظل حساب مجلس المجموعة بقباضة سيدي سليمان، يتوصل بملايين الدراهم، من المساهمات المالية للجماعات الترابية المعنية باتفاقية الشراكة.
وعلاقة بالموضوع نفسه، أفاد مصدر «الأخبار» بأن عددا من أعضاء الجماعة الترابية القصيبية، الموجودة بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، والتي تعتبر عضوا ضمن اتفاقية إحداث مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، يستعدون لتقديم طلب لرئيس المجلس الجماعي، البرلماني عبد الواحد الراضي، من أجل عقد دورة استثنائية لعزل منتدب الجماعة ضمن المجموعة، وإعادة انتداب عضو جديد، الأمر الذي أربك جميع حسابات خلوقي، الذي ظل منذ فترة يخطط للعودة مجددا لتدبير شؤون المجموعة، سيما أن البرلماني ياسين الراضي، رئيس جماعة سيدي سليمان، والمنتدب ضمن المجموعة عن المجلس الإقليمي، تمكن من جمع الأغلبية المطلوبة لتشكيل مجلس المجموعة المقبل، بعدما حصدت أغلبيته بالمجلس البلدي لسيدي سليمان، أربعة مقاعد دفعة واحدة، في دورة احترمت فيها بشكل سليم المادتان السادسة والخامسة والأربعون من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، والتي يرتقب أن يتم التأشير على محضرها من طرف السلطات الإقليمية، أو اللجوء للقضاء الإداري من طرف الأغلبية، في حالة رفض التأشير، وسط مطالب للمهتمين بتدبير الشأن المحلي بضرورة التعجيل بحلول لجان الافتحاص المركزي (المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، مفتشية وزارة المالية، قضاة المجلس الأعلى للحسابات)، للتدقيق في صفقات ونفقات مجلس مجموعة الجماعات خلال ولاية خلوقي، بعدما فضحت احتجاجات عمال شركة النظافة الارتباك الحاصل في تدبير شؤون مجموعة الجماعات.
