علمت «الأخبار» أن عمال شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة «س.س بيئة»، بمدينة سيدي سليمان، قرروا خوض إضراب عن العمل مع القيام باعتصام مفتوح أمام مقر الشركة أمس الأربعاء، بعدما راسلوا السلطات المحلية والإقليمية بسيدي سليمان من أجل إشعارها بدواعي تنفيذ الإضراب الذي يأتي في سياق الاستياء الكبير الذي يبديه عمال النظافة بشأن التأخر المتكرر في صرف أجورهم.
وأشارت مراسلة في الموضوع، وجهتها نقابة عمال شركة النظافة إلى السلطات وإلى المدير الإقليمي لمندوبية التشغيل (حصلت «الأخبار» على نسخة منها)، إلى أن إضراب عاملات وعمال النظافة سينطلق ابتداء من يوم أمس الأربعاء، ويمتد إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة، سيما أن هناك اتفاقا تم عقده في وقت سابق بين مسؤولي شركة النظافة وممثلي العمال بحضور ممثل السلطة المحلية، يقضي بصرف أجور العاملات والعمال في أوقاتها دون أي تأخير، وهو الأمر الذي قد ينذر بعودة مشاهد إغراق شوارع وأزقة مدينة سيدي سليمان وسط أكوام النفايات، في ظل مطالب لمجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي يتحمل مسؤولية تدبير قطاع مرفق النظافة على مستوى جماعات الإقليم، بضرورة التحرك المستعجل من أجل ضمان السير العادي للمرفق، خاصة أن الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان تصرف بشكل سنوي من ميزانية الجماعة ما يقارب المليار و700 مليون سنتيم لفائدة مجلس المجموعة، من ضمنها اعتماد مالي يقدر بنحو 160 مليون سنتيم مخصص كمساهمة في نفقات تسيير شؤون مجلس المجموعة.
في السياق ذاته، أكد مصدر «الأخبار» أن مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي أشر رئيسه حسن الصناك، خلال منتصف السنة الجارية، على صفقة للاشتراك بالهاتف النقال لفائدة أعضاء ومستخدمي المجلس بقيمة تقارب 15 مليون سنتيم، بإشراف من أحد نوابه، ومازال يسابق الزمن من أجل إنجاز صفقة تتعلق بأشغال طمر النفايات بالمطرح المراقب الموجود على مستوى مدخل مدينة سيدي سليمان، بات يجد صعوبة كبيرة في إقناع الجماعات الترابية بالإقليم بأداء مساهماتها لفائدة مجلس المجموعة، على الرغم من التوصيات المنبثقة عن آخر اجتماع انعقد بمقر عمالة سيدي سليمان، كان قد ترأسه عبد العالي فريشة، الكاتب العام بالعمالة، وحضره عدد من رؤساء المجالس الجماعية أو من يمثلونهم، لتدارس مشكل تماطل الجماعات الترابية المعنية بإحداث مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، في صرف مساهماتها المالية لفائدة المجموعة، في مقدمتها المساهمة الأولية التي تدخل ضمن نفقات التسيير، إضافة إلى التأخر المسجل بشأن أداء مستحقات شركتي التدبير المفوض لقطاع النظافة بالنسبة لكل من شركة أوزون بمدينة سيدي يحيى الغرب، وشركة س.س بيئة بمدينة سيدي سليمان، حيث إن أغلب الجماعات ترفض، لأسباب غير واضحة، الوفاء بالتعهدات التي التزمت بها خلال الاجتماع المذكور، ما يؤكد فرضية وجود محاولات من قبل بعض الجهات بهدف إفشال تجربة مجموعة الجماعات بإقليم سيدي سليمان.
