طانطان: محمد سليماني
أصدر عامل طانطان الجديد، بعد أسابيع من توليه تدبير شؤون الإقليم، قرارا عامليا يحمل رقم 1 بتاريخ ثاني يناير الجاري، يتعلق بفتح باب الترشح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بالكتابة العامة لعمالة الإقليم، والتي ظلت شاغرة منذ سنوات.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عمالة طانطان أعادت فتح هذه المناصب للتباري للمرة الثالثة، بعدما سبق أن فتحت المناصب ذاتها لمرتين سابقتين، إلا أن موظفي العمالة لم يتقدموا بترشيحاتهم لتولي هذه المسؤوليات، وذلك لأسباب «غامضة».
وبحسب المعلومات، فإن المناصب الشاغرة التي أعيد فتح التباري بشأنها طبقا للقرار العاملي الجديد، تتعلق برئيسي قسمي الشؤون الاقتصادية والتنسيق والشؤون القروية، ورئيس قسم التجهيز، ثم رؤساء مصالح كل من مصلحة أنظمة الاتصال بقسم أنظمة الإعلام والاتصال، ومصلحة تدبير المخاطر الطبيعية بقسم التعمير والبيئة، ورئيس مصلحة التعمير والبنايات بقسم التعمير والبيئة، ورئيس مصلحة البيئة بقسم التعمير والبيئة، إضافة إلى رئيسي مصلحتي برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بقسم العمل الاجتماعي.
وسبق أن أعلنت عمالة طانطان عن فتح باب الترشيح لتولي مسؤولية مناصب شاغرة بالعمالة، طبقا للقرار العاملي رقم 06، بتاريخ 24 يناير 2022، إلا أن عددا من الموظفين لم يتقدموا بترشيحاتهم لهذه المناصب، وهو ما كشف عنه قرار رقم 46 بتاريخ 10 يونيو 2022 موقع من قبل عامل طانطان بالنيابة الأسبق، يفيد بأن المناصب المعلن عن شغورها لم يتقدم أي مترشح من موظفي العمالة لشغلها، وهو الأمر الذي ظل يطرح أكثر من علامة استفهام حول ما يجري داخل البناية الزجاجية للعمالة، حيث كان إلى عهد قريب يتسابق عدد من الموظفين للظفر بعدد من مناصب المسؤولية، بل هناك من كان يوظف وسائل ضغط أخرى للظفر بمنصب المسؤولية، لكن الآن أضحى الجميع يمتنع عنها.
وبعدما أعيد مرة ثانية فتح مناصب المسؤولية الشاغرة أمام الموظفين للترشح لتوليها، إلا أن الموظفين مرة أخرى لم يتقدموا إليها، وهو ما كشفه مرة أخرى القرار العاملي رقم 53، بتاريخ 31 ماي 2023، والذي أبرز أن 8 مناصب مسؤولية تم الإعلان عن فتح الترشح لها أمام الموظفين لشغلها، لم يتقدم إليها أي مترشح، رغم أن هذه المناصب نفسها سبق أن تم فتحها، قبل أشهر، للمرة الأولى للتباري، ولم يتقدم إليها أحد، وتم فتحها للمرة الثانية دون أن يتقدم إليها أحد مرة أخرى، ما يعني إعادة فتحها للتباري مرة ثالثة.
وحسب المعطيات، فإن التهرب من تحمل المسؤولية بمقر عمالة طانطان ظل يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا وأن بعض المصادر ربطت ذلك بطريقة تدبير بعض العمال لمرفق العمالة آنذاك، وتدبيرهم للعلاقات ما بين الموظفين والمسؤولين داخل هذه البناية، ما دفع الكثيرين إلى الابتعاد عن المسؤولية.
