محمد سليماني
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الإقليمية بطانطان اعترضت على الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة، بعدما قررت هيئة مهنية خاصة بأرباب وسائقي هذه السيارات اعتزامها رفع التسعيرة.
وبحسب المصادر، فقد بادرت إحدى الهيئات المهنية لسيارات الأجرة الصغيرة إلى رفع التسعيرة من 5 دراهم إلى 7 دراهم، كما تقدمت بملتمس إلى عمالة الإقليم من أجل تزكية هذه الزيادة، إلا أن اجتماعا في الموضوع عقد مع ممثلي هذا التنظيم المهني، أكدت فيه السلطات المحلية استحالة تلبية طلب الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة في الوقت الراهن، وبأن أي زيادة في هذه التسعيرة المحددة بالقرار العاملي رقم 29 بتاريخ 4 أبريل 2019، ستعتبر تسعيرة غير مشروعة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها ضمن مقتضيات القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن عددا من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة و«الهوندات» بمدينة طانطان، كانوا قد قرروا قبل أسابيع من تلقاء أنفسهم الزيادة في تسعيرة النقل داخل المدار الحضري للمدينة، مستندين في هذا القرار الأحادي على القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة حسب ما نشروه في وثيقة الأسعار الجديدة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن هذه الزيادة في تسعيرة التنقل ليلا ونهارا، لم تلق ترحيبا من المواطنين، حيث استنكرتها فعاليات المدينة، كونها غير مبررة وغير مقبولة، خصوصا وأن هذا القطاع خصصت له الحكومة دعما ماليا، من أجل المساعدة في تحمل الزيادة في أسعار المحروقات.
وكان عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة و «الهوندات» المخصصة لنقل البضائع، لكنها تنقل الأشخاص بالمدينة، يتحينون فقط الفرصة للزيادة في التسعيرة، رغم أنه سبق لهم أن قاموا بزيادة مماثلة من قبل، دون أن تبدي السلطات المحلية معارضتها للأمر، رغم احتجاجات السكان وتنديد فعاليات المدينة، وهو الأسلوب الذي اعتمدوه ثانية هذه المرة، مستندين على قانون لا يعني هذا القطاع.
من جهة أخرى، يعيش قطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني، وسيارات نقل الطرود «الهوندا» فوضى كبيرة بالمدينة، ذلك أن كثيرا من هذه العربات في وضعية مهترئة، وحالتها الميكانيكية سيئة جدا، ورغم ذلك ما تزال تجوب شوارع المدينة، وأمام أعين رجال الأمن والسلطات المحلية، رغم أنها تهدد سلامة الركاب والمارة. لكن الخطير في الأمر، أن بعض أرباب وسائقي هذه السيارات يُشغلون هذه الأخيرة باستعمال قنينات الغاز، بدل الوقود، من أجل توفير هامش ربح كبير، رغم مخاطر هذه العملية وتهديدها لسلامة الركاب. كما أن بعض الشبان يتم تشغيلهم في بعض الفترات لسياقة هذه العربات، دون توفرهم على رخصة الثقة، ذلك أن بعض السائقين ما أن يغالبهم العياء والنعاس، حتى يسلموا مفاتيح هذه العربات لأصدقائهم لمواصلة العمل، رغم ما يشكله ذلك من خطر على الركاب والمارة أيضا، وما يشجع على هذا العمل هو غياب التنقيط اليومي لسيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة.
