كشف مصدر خاص لـ«الأخبار» أن مصالح عمالة المضيق توصلت، قبل أيام قليلة، بتعرضات من قبل العديد من السكان، ضمنهم مهاجرون مغاربة بالخارج، على قرار هدم عمارة بمشروع سياحي صدر قبل سنوات من قبل قائد المقاطعة الثالثة.
وتم التذكير بالملفات القضائية الرائجة أمام المحاكم المختصة، والملف الذي وصل إلى محكمة النقض بالرباط من جديد، ناهيك عن حصولهم على وثائق تحفيظ سليمة قانونيا، بعد ربح دعاوى قضائية بالتشطيب على عبارات تمت إضافتها في وقت سابق وتضمينها بوثيقة الملكية.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن السلطات المختصة بالمضيق قامت بمقاضاة الشركة العقارية التي كانت تشرف على المشروع قبل سنوات، لكن تم استكمال البناء والتسليم والربط بشبكة الكهرباء والماء.
وتم بيع الشقق إلى مهاجرين مغاربة بالخارج وغيرهم عن طريق موثق، والحصول بعدها على وثائق التحفيظ خالية من أي ملاحظات تفيد قابلية السحب، وبالتالي فإن الملاك ليسوا طرفا في أي دعاوى قضائية تتداول الآن، والتنفيذ لا يمكن أن يشمل جهات ليست طرفا في الموضوع.
وأشار المصدر ذاته إلى أن دفاع السكان الذين التمسوا من عامل المضيق حفظ ممتلكاتهم وحقوقهم المشروعة، يتابع كافة التطورات في الملف المذكور، ومحاولة جهات الدفع في اتجاه تنفيذ هدم العمارة المذكورة التي شيدت قبل سنوات.
وتستقر بهذه العمارة عائلات تمتلك سكنا بكافة الوثائق القانونية المطلوبة، وليس لها أي نية سيئة في الشراء، كما أن القضاء سبق وحكم بعدم مؤاخذة الشركة العقارية بسوء النية، لأنها حصلت على رخص بناء قانونية من الجماعة الحضرية.
وظهرت مستجدات عدم الاستشارة مع الوكالة الحضرية بتطوان، تتحمل مسؤوليته مؤسسة الجماعة وليس المرتفق طالب الرخصة.
وتتعلق تفاصيل الجدل الدائر حول قرار هدم عمارة بمنطقة ألمينا السياحية بالمضيق، بتراخيص انفرادية وقعها رئيس الجماعة الحضرية السابق، من أجل تحويل مكان جناح في مشروع عقاري.
إضافة إلى توقيعه لشهادة تسليم السكنى لصالح الملاك، الشيء الذي دفع السلطات الإقليمية قبل سنوات إلى مراسلته واستفساره حول حيثيات التراخيص المذكورة، وإلزامية استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، قبل أن يدخل الملف المذكور ردهات المحاكم الإدارية بالعاصمة الرباط.
وكان قائد المقاطعة الثالثة بالمضيق أصدر قرارا بهدم العمارة المذكورة، ثم توجه به نحو المحكمة الإدارية، حيث تم الطعن فيه من قبل الملاك، وتم البت في الملف ابتدائيا والتأييد استئنافيا لصالحهم.
ووصلت القضية إلى محكمة النقض بالرباط، ويتم قبول النقض والعودة إلى التداول استئنافيا، حيث ربحت مصالح وزارة الداخلية الدعوى، وتم تبليغ الملاك بالحكم، ليقرروا بدورهم الطعن ووضع الملف بمحكمة النقض، قبل أيام قليلة.
وسبق تأكيد محامين على أنه ما دام أن القضايا المتعلقة بالموضوع ما زالت جلها رائجة أمام المحاكم المختصة، فإن قرار تنفيذ الهدم يبقى معلقا، حتى الحصول على شهادات من كتابة الضبط، تتعلق بعدم الطعن بالنقض في كافة الأحكام المرتبطة بقضية العمارة المذكورة، أو الحصول على قرار بعدم قبول النقض.
علما أن الأشخاص الذين يقطنون العمارة ويتوفرون على شهادات التحفيظ، بإمكانهم التعرض قانونيا على قرار الهدم، ما سيطرح إشكالية صعوبة وقف التنفيذ في حق أشخاص قاموا بشراء عقارات قبل سنوات، وحصلوا على وثائق تحفيظها.
تطوان: حسن الخضراوي
