بعد «بلوكاج» دام لأكثر من سنتين، تتجه كلية الحقوق بأكدال إلى الحسم في عميدها الأسبوع المقبل قبل التحاق ولي العهد مولاي الحسن لاستكمال دراسته بها. وكشفت مصادر مطلعة أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، بتنسيق مع محمد الغاشي، رئيس جامعة محمد الخامس، اتفقا على لجنة علمية لاختبار المترشحين الستة المتقدمين للظفر بعمادة أقدم كلية، مضيفة أن اللجنة تضم من بين أعضائها أسماء وازنة، من بينهم عبد الله ساعف، وزير التعليم الأسبق رئيسا، ومحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأضافت المصادر ذاتها أن العميد المرتقب لن يخرج عن اسمين هما سعيد الباشا، رئيس شعبة القانون العام، وزكريا أبو الذهب العميد بالنيابة الحالي.
