في تطورات جديدة مرتبطة بقضية النصب والاحتيال، التي اكتشفتها المصالح المركزية المختصة بالقيادة العليا للدرك، أسفرت التحقيقات المنجزة في عمليات النصب التي تعرض لها رجال أعمال باسم القيادة العليا عن إيقاف دركي متقاعد وزميلين له ما زالا يزاولان مهامهما بالجهاز، أحدهما يشتغل بسرية الدرك بمدينة سلا.
الموقوفون الجدد الثلاثة، أحالتهم الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، نهاية الأسبوع الماضي، على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث قرر الوكيل العام إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث معهم في حالة اعتقال حول التهم الخطيرة المنسوبة إليهم والمتعلقة بالنصب والاحتيال والرشوة والتزوير في محررات رسمية وعرفية، والمشاركة في الرشوة وتسريب معطيات. وقرر قاضي التحقيق إيداع دركي السجن وهو من مواليد 1982 ويشتغل بسلا، رفقة دركي آخر تقاعد قبل سنة من الجهاز ، كشفت التحريات أنه المخطط الرئيسي لكل عمليات النصب، فيما قرر القاضي متابعة دركي ثالث يعمل بإحدى المصالح المركزية بالرباط في حالة سراح، بتهمة المشاركة.
وعلمت «الأخبار» أن التحقيقات الدقيقة التي تنجزها عناصر الفرقة الوطنية للدرك، تحت إشراف مباشر للجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، تهدد بسقوط متهمين آخرين يرجح تقديمهم المساعدة للمتهمين الرئيسيين، من أجل النصب على رجال الأعمال والمنعشين العقاريين بالرباط وتمارة وعين عتيق وسلا ومدن أخرى، بعقود مزورة مغرية تحمل أختاما وبيانات غير صحيحة منسوبة للقيادة العليا، تتعلق تحديدا بعقود كراء تهم شققا وعمارات سكنية وفيلات لصالح موظفي ومسؤولي الجهاز، حيث يوهمون أصحابها بالحصول على أقساط شهرية كبيرة، ويحصلون مقابل هذه الخدمة على «رشاو» بالملايين، قدرتها بعض المصادر في المجمل بحوالي 300 مليون سنتيم.
إفرازات التحقيق كانت صادمة، حسب مصادر الجريدة، بعد أن كشفت أن عنصرين شابين ما زالا يمارسان بالجهاز بالرباط وسلا كانا يمدان يد العون لعصابة النصب المكونة من دركيين متقاعدين، من خلال تمكينهم من معطيات وأسرار خاصة بالموارد البشرية والمشاركة في تزوير محررات رسمية، مقابل الحصول على أموال مهمة، وينتظر أن يجري قاضي التحقيق مواجهات مباشرة بين كل الدركيين الموقوفين، من أجل فك كل الألغاز المرتبطة بهذه القضية المثيرة وغير المسبوقة، التي استنفرت جهاز الدرك الملكي بالرباط، قبل أسبوعين.
