بعد أسابيع قليلة على إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، والحكم على زوجته بسنة موقوفة التنفيذ على خلفية متابعتها بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة، عادت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط لتصعق المحامي المزور بعقوبة حبسية جديدة، حيث أدانته بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، فيما أدانت زوجته المتابعة في الملف نفسه بستة أشهر موقوفة التنفيذ.
وحسب معطيات خاصة بـ«الأخبار»، فقد تم نقل المحامي، قبل يومين، من سجن العرجات رفقة زوجته للمثول أمام هيئة الحكم في ثالث جلسة محاكمة تهم ملفا ثانيا يتعلق أيضا بالتزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون، وهي التهمة نفسها التي أدين بسببها في الثالث من أبريل الماضي بالغرفة ذاتها بثلاث سنوات حبسا نافذا، وسنة موقوفة التنفيذ في حق زوجته التي كان يقدمها ككاتبة خاصة، وكشفت التحريات المنجزة أنها كانت تشارك في كل عمليات النصب على الزبناء باستعمال البذلة السوداء.
وكانت إحدى الإدارات العمومية رفعت دعوى قضائية ضد المحامي المزور، بعد أن آزر شخصا ضدها واستعمل وثائق مزورة، ما عجل بمحاكمته من جديد وإدانته بالحبس النافذ، حيث واجهته الهيئة بوثائق مزورة أدلى بها في الملف واستعملها للنصب على موكله مقابل مبلغ مالي كبير، قبل أن يتبين أنه ينتحل صفة محام .
وتوبع المتهم الأربعيني، المتحدر من مدينة العيون والمستقر بالرباط، في حالة اعتقال بتهمة النصب واستعماله، من خلال انتحال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، كما جر زوجته للمحاكمة، أيضا، بعد اعتمادها ككاتبة قارة بالمكتب الوهمي بالرباط، وقررت النيابة العامة متابعتها في حالة سراح بتهمة المشاركة، حيث تم الإفراج عنها بكفالة مالية.
وتتحدث معطيات مرتبطة بهذه القضية غير المسبوقة والتي استنفرت هيئة المحامين بالرباط، عن نجاح «المحامي المزور» في النصب على متقاضين بمختلف محاكم المملكة، من خلال عرض الإنابة عليهم بانتحال صفة مزورة، قبل أن تنجح السلطات الأمنية والقضائية في إيقافه، بناء على شكايات متقاضين تعرضوا لعمليات النصب التي خطط لها ونفذها المحامي المزور رفقة زوجته .
وتداولت مصادر متطابقة أن المتهم تملك جرأة كبيرة مع تقدمه ونجاحه في تنفيذ عمليات النصب بالمحاكم، ما دفعه لتنصيب نفسه في قضايا كبيرة ضد قطاعات وإدارات عمومية، تحصل من خلالها على أموال كبيرة من موكليه الذين فطن بعضهم إلى هويته المزورة، حيث استنجدوا بالنيابة العامة ومصالح الأمن من أجل التصدي لمسلسل النصب الخطير الذي استغل فيه المتهم مهنة ينظمها القانون وتحدد السلطة المختصة شروط اكتسابها وممارستها.
وحسب معطيات الملف، تفجرت هذه القضية بعد أن لجأ بعض المتقاضين إلى نقيب المحامين من أجل وضع شكاية ضد المحامي المذكور، بسبب عدم تجاوبه معهم والتماطل في تنفيذ التزامه كدفاع بعد توكيله في ملف قضائي يخصهم رائج بإحدى محاكم الرباط، قبل أن تتفجر الفضيحة ويكتشف النقيب أن الاسم المذكور غير متضمن في القائمة الرسمية للمحامين المؤهلين والمنتسبين للهيئة، ليتم الاتصال بالنيابة العامة واعتقال المحامي المزور، بعد أن تقاسم المشتكون مع رجال الأمن معطيات كافية عنه، تهم هويته وعنوان مكتبه الوهمي، وكشفت التحريات أن عملياته الإجرامية التي كان ينفذها بإحكام شديد رفقة زوجته، طالت مواطنا أجنبيا وتحصلا منه مبلغا ماليا كبيرا فاق 100 ألف درهم.
