أسدلت المحكمة الابتدائية بكلميم الستار، على قضية محترفي تقديم شهادة الزور تحت الطلب وبمقابل مادي، وذلك بإدانتهما بالحبس والغرامة والتعويض المادي للمطالب بالحق المدني.
واستنادا إلى المصادر، فقد أدانت المحكمة شاهدي الزور والموجودين رهن الاعتقال بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، كما قضت ضدهما في الدعوى المدنية بأداء تعويض لمشتك قدره 30 ألف درهم.
وتعود تفاصيل الإطاحة بالمحكومين المتابعين من قبل المحكمة بتهم تقديم شهادة الزور والنصب، إلى الثاني من شهر مارس الجاري، عندما حل الشاهدان بالمحكمة الابتدائية بكلميم من أجل تقديم شهادتهما في ملف يتعلق بالضرب والجرح، قبل أن يتبين للقاضي أن الشاهدين المستقدمين للمحكمة يقدمان شهادة زور غير حقيقية في القضية، خصوصا بعدما اكتشفت تناقضات في أقوالهما، كما اكتشفت الهيئة القضائية أن الشاهدين الماثلين أمامها سبق أن أدليا بشهادات كثيرة في ملفات أمام المحكمة ذاتها، ليتم إحالتهما على النيابة العامة، والتي أحالتهما بدورها على الشرطة للاستماع إليهما في محاضر قانونية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد اعترف الشاهدان أمام الضابطة القضائية بالمنسوب إليهما، حيث أفادا بأن شخصا تقدم إليهما وطلب منهما الإدلاء بشهادتهما في قضية الضرب والجرح التي تقدمت بها شقيقته أمام الدرك الملكي بسيدي إفني في مواجهة ثلاثة إخوة، كما اعترفا أمام الشرطة أنهما سبق أن أدليا بشهادات زور في ملفات كثيرة مقابل مبالغ مالية لم يعد يتذكران عددها.
وأثناء الاستماع إلى الشاهدين الموقوفين، وردت على عناصر الشرطة تعليمات من النيابة العامة تتعلق بتعميق البحث مع أحد الشاهدين بخصوص قضية تتعلق بالنصب، حيث شاركا رفقة أشخاص آخرين في النصب على شخص طاعن في السن يدعي (الحسن. أ) كان في صفوف جيش التحرير، حيث أوهموه بقدرتهم على مساعدته في تسوية وضعيته لدى المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كمحارب قديم، كما أوهموه أيضا أنه بمقدورهم التواصل مع أشخاص نافذين بالرباط من أجل حصوله على مأذونية لحافلة نقل للمسافرين أو مأذونية سيارة أجرة من الصنف الكبير. وقد اعترف الموقوفان أنهما كانا يحصلان على مبالغ مالية في كل مرة من هذا الشخص. كما تمكنا بعد ذلك من إقناعه بضرورة تسليمهما مبالغ مالية كبيرة لتسوية هذه الملفات، الأمر الذي دفع الشيخ العجوز إلى بيع عقار بأكادير من أجل تأمين المبلغ الضخم.
كلميم: محمد سليماني
