طنجة: محمد أبطاش
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، الستار عن قضية متابعة موظفين ومسؤولين بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان وطنجة في إطار شبكة للسمسرة، حيث أدانت الكاتب العام السابق للجامعة ومتصرفا من الدرجة الثانية بالمؤسسة، كان يتوسط له مع الأطر الإدارية الراغبة في التوظيف بالسلم 11 و 10، بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا، كما قضت الغرفة بغرامة 20 مليون سنتيم لكل واحد منهما، إذ تابعتهما بجرائم الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل سهلته لهما وظيفتهما، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي، واستعمال وثيقة تصدرها الإدارة وإفشاء السر المهني والغش في امتحانات ومباريات عمومية وإفشاء السر المهني، كما أضافت للكاتب العام جريمة التزوير في محرر رسمي.
وأدانت الغرفة ذاتها أستاذا جامعيا للرياضيات بعقوبة سنتين حبسا نافذا، وغرامة 10 ملايين سنتيم، إذ كان حلقة الربط بين المعنيين، وتوبع بالرشوة، فيما أصدرت في حق وسيط ثانوي عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة خمسة ملايين سنتيم، وكيفت له المحكمة الجريمة إلى الرشوة. أما الموظفون الذين استفادوا من التوظيف عبر حصولهم على مواد الاختبارات الكتابية والشفوية سواء بالنسبة للتوظيف أو التسجيل بالماستر أو الإجازة المهنية، فتراوحت عقوباتهم ما بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا موقوف التنفيذ، كما قضت المحكمة بتعويض مدني رمزي قدره درهم لفائدة جامعة عبد المالك السعدي.
وكانت هذه القضية قد تفجرت سنة 2017 بالمؤسسات الجامعية لطنجة وتطوان، حيث كانت المصالح الأمنية وقتها قد استمعت لأحد الموظفين بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان يدعى (ح.ط)، بناء على شكاية تقدم بها أحد المحامين بسبب إصدار شيكات بدون مؤونة، ليكون هذا الشيك بمثابة الشجرة التي تخفي غابة شبكة للتلاعب والمتاجرة في التوظيفات والتنقيلات بالجامعة السالف ذكرها.
ولما تم إخضاع الموظف المعني، وهو متصرف من الدرجة الثانية برئاسة الجامعة، للتحقيق اعترف بتسليمه لعدة شيكات بنكية لمجموعة من الأشخاص كضمانة لأجل توظيفهم بمناصب مختلفة برئاسة الجامعة بتطوان، وبعد بحث المصالح الأمنية تبين وجود شيكات بدون مؤونة بقيمة إجمالية قدرها 110 آلاف درهم، تقدم بها المحامي المذكور في مواجهة الموظف، فكان مصير الملف جرائم الأموال، وبعد استدعاءات وتحقيقات تمت الإطاحة بهذه الشبكة.
