عقوبات بديلة.. إجراء معلق

دعا التقرير السنوي للنيابة العامة، هذا الأسبوع، السلطات التشريعية والتنفيذية إلى التعجيل باعتماد العقوبات البديلة وخاصة الخيارات المطروحة حاليا، وللأسف رئاسة النيابة العامة في تقاريرها السنوية الصادرة منذ عام 2017، وهي تدعو وتحث السلطات الدستورية إلى التعجيل باعتماد العقوبات البديلة دون أن تجد دعواتها أي صدى على مستوى التنزيل.

والسؤال المشروع من يقف وراء تعطيل إخراج العقوبات البديلة؟ من له المصلحة في أن تتحول سجوننا إلى نقط سوداء بسبب الاكتظاظ الناتج عن الاحتفاظ بأشخاص وراء القضبان مع أن بإمكانهم تقديم خدمة للمجتمع؟ لماذا هذا التردد والهدر السياسي والتشريعي والحقوقي الذي لا يحاسب عليه أحدًا؟

نطرح هذه التساؤلات المشروعة لأنه منذ يونيو 2015 الذي أحيل فيه مشروع القانون الجنائي المتضمن للعقوبات البديلة ونحن نعيش على إيقاع التعطيل و «البلوكاج» من جهة والسحب وإعادة الصياغة من جهة ثانية، مع العلم أن تنزيل هذا القانون أمر مستعجل لأنه مرتبط بصورة المغرب الحقوقية فكثير من الانتقادات التي توجهها المنظمات الحقوقية مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بهذا الإجراء.

ومع أن التشخيصات الدقيقة التي أجريت في عدة محطات كبرى، والتي من أبرزها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في 2014، أفضت إلى ترسيخ القناعة بتبني إصلاح جذري عميق يواكب التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية، الرامية في جزء مهم منها إلى تنويع رد الفعل العقابي تجاه الجريمة، إلا أن كل تلك التوصيات الصادرة لم تجد لها لحد الآن مكانا في منظومتنا الجنائية.

وهذا بالفعل ما يسمى بالهدر التشريعي، فكيف ننتظر لأكثر من عشر سنوات من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة ومع ذلك لا نستطيع اعتماد إجراءات تشريعية تؤسس لتفادي وتجاوز سلب الحرية واعتماد تدابير بديلة، سواء قبل المحاكمة أو خلال النطق بالعقوبة أو في مرحلة تنفيذها. فماذا سيربحه المجتمع إذا ترك شخصا ارتكب جنحة بسيطة يمكن أن يدفع مقابلها خدمات عمومية، وراء القضبان إلى جانب مجرمين لهم باع طويل في الإجرام؟ طبعا لن يربح شيئا بل بالعكس سيخسر مواطنا كان بالإمكان إنقاذه، لكنه ترك ضحية في يد المجرمين.