بعد القرار الذي اتخذته المندوبية العامة لإدارة السجون، بمنع المعتقلين من مغادرة السجون لحضور جلسات محاكمتهم أو التحقيق معهم، بادرت جل المحاكم بعقد جلسات للمحاكمة عن بعد. وفي هذا الصدد، أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأنه تم عقد ما مجموعه 240 جلسة وإدراج 3613 قضية بمختلف محاكم المملكة منذ انطلاق عملية التقاضي عن بعد.
وأوضح المجلس في بلاغ، أمس الثلاثاء، أنه تم عقد ما مجموعه 240 جلسة عن بعد بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة بمعدل يصل إلى 60 جلسة يوميا أدرجت خلالها 3613 قضية بمعدل يومي وصل إلى 903 قضايا، مسجلا اعتزازه بهذه النتائج الإيجابية الواعدة التي تحققت خلال الأسبوع الأول من بداية هذه العملية. وأضاف البلاغ أن 4005 معتقلين استفادوا من هذه المحاكمات عن بعد خلال الأسبوع الأول بمعدل يومي وصل إلى 1001 معتقل، كما بتت محاكم المملكة سواء الابتدائية أو الاستئنافية في 1222 قضية، بمعدل وصل إلى 306 قضايا يوميا.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الجلسات والمحاكمات العلنية تمت في احترام تام لقواعد وأصول المحاكمة العادلة شكلا ومضمونا، تمتع فيها المعتقلون بكافة الضمانات المخولة قانونا بعد تخابرهم مع دفاعهم وموافقتهم الطوعية الرضائية والاستماع إليهم ولدفوعات ومرافعات دفاعهم من طرف هيئة الحكم المشكلة بصفة قانونية، التي كونت قناعاتها الصميمة بناء على ما راج أمامها من مناقشات وأصدرت أحكامها وقراراتها بكل استقلال ونزاهة وتجرد.
وشدد المجلس، يضيف البلاغ، على أن هذه النتائج المبشرة والمعبرة والناجعة ما كانت لتتحقق لولا تضافر الجهود الوطنية لعدد من السلطات والهيئات والمؤسسات والفاعلين وانخراطهم الجاد من أجل صيانة كل ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس الأمن القضائي، وتعبئتهم من أجل توفير كل الظروف التقنية المتاحة واللازمة وشروط الصحة والسلامة للمعتقلين ولكل مرتفقي العدالة.
وأكد المجلس حرصه على التفعيل السليم لعملية التقاضي عن بعد التي انطلقت يوم الاثنين الماضي، وذلك من خلال المتابعة اليومية والمواكبة الدقيقة لكل تفاصيلها وجزئياتها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة من أجل إعطاء انطلاقة صحيحة لهذا المشروع الإصلاحي الطموح، في ظل سياق وطني ودولي استثنائي يلزم الجميع بمقاربات تشاركية استباقية جريئة وفكر خلاق وإحساس كبير بالمسؤولية والمواطنة. وحسب البلاغ، سيبقى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ساهرا، إلى جانب كل المتدخلين، على حسن تدبير هذه العملية وتجويدها وتطوير نتائجها من خلال رصد كل الإكراهات وتجاوز جميع العقبات وتعبئة الموارد اعتمادا على المقاربة التشاركية وآليات الشفافية والنجاعة، في انسجام مع الرؤية الملكية الإصلاحية السامية والضوابط الدستورية والقانونية والحقوقية الواجبة.
وقررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، «المنع المؤقت» لإخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة لمدة شهر على الأقل والتنسيق مع السلطة القضائية المختصة بخصوص عقد الجلسات عن بعد، وذلك في إطار تعزيز الجهود للتحكم في المصادر المحتملة لنقل عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى الوسط السجني، كما يأتي قرار المندوبية العامة، يضيف البلاغ، بعدما تبين أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها لتفادي تفشي الفيروس بالمؤسسات السجنية، وجهود السلطات القضائية لعقلنة الاعتقال الاحتياطي، وتقليص عدد النزلاء الذين يتم إصدار أوامر بإحضارهم إلى المحاكم، لا تكفي لجعل المؤسسات السجنية في منأى عن انتقال العدوى إليها، بالنظر إلى أعداد المعتقلين الذين يتم إخراجهم إلى المحاكم. وحسب البلاغ، فقد همت التدابير الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، على الخصوص، تعليق الزيارة العائلية، وتوقيف الأنشطة التأهيلية التي تتم مزاولتها بشكل جماعي بمختلف المؤسسات السجنية، وتطبيق الحجر الصحي على الموظفين وجميع العاملين داخل الوسط السجني، كما همت هذه التدابير تعقيم المؤسسات السجنية بشكل مستمر ومنتظم وتوزيع التجهيزات الطبية ومواد النظافة وتخصيص أجنحة معزولة لإيواء المعتقلين الجدد وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما وغيرها من الإجراءات.
