عضو بالبرلمان الأوروبي يصف إدانة المغرب بـ “الفعل الطائش”

تتواصل التفاعلات مع قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول المغرب بخصوص أوضاع حقوق الإنسان وحرية الصحافة، فبعد قرار البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقة تعاونه مع البرلمان الأوروبي على خلفية قراره الأخير، أدان عضو البرلمان الأوروبي الإسباني، خوان فرناندو لوبيز أغيلار، بعض “الخطابات النارية والمسيئة جدا” في حق المغرب، التي ألقيت في البرلمان الأوروبي، مؤكدا أن المملكة “جار لا غنى عنه” بالنسبة لأوروبا وإسبانيا.

وشدد لوبيز أغيلار الذي كان يتحدث خلال منتدى أطلنتيك بريميوم، المنظم من طرف دياريو دو أفيسوس، أول أمس الثلاثاء، على أن “الخطابات النارية والمسيئة جدا في حق المغرب وكل ما يتعلق بنظامه السياسي والجنائي (…)، التي تم إلقاؤها داخل البرلمان الأوروبي، لا تخدم العلاقات بين الطرفين”.

وبحسب رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، فإن “استخدام هذه الخطابات هو أمر طائش للغاية”، مؤكدا أن الإسبان لن يقبلوا “رؤية تدخلات قاسية ضد إسبانيا ومؤسساتها (…) تبث على شاشة التلفاز”، وأكد على أن “كل هذا الخطاب القاسي في حق المغرب ليس بالأمر الهين. وله عواقب ليست جيدة (…)، لأن المغرب هو جارنا الذي لا محيد عنه”، وخلص النائب الأوروبي الاشتراكي الإسباني إلى أن “الطريقة الوحيدة للمضي قدما هي الاحترام المتبادل”.

وبدوره، أكد المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس، شارل سانت-برو، أن قرار البرلمان الأوروبي يندرج في إطار الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة من قبل أولئك الذين أزعجهم التطور والازدهار والتواجد الإقليمي والدولي القوي للمغرب، وندد المتحدث، في تصريح صحفي، باستمرار “المهاجمة المنتظمة لليساريين والمتواطئين معهم لإحدى الدول القليلة في المنطقة التي تتطور وتتقدم إلى الأمام”.

وأشار المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية، وهو مركز أبحاث حول العلاقات الدولية تأسس عام 2004، إلى أن الكثيرين يتساءلون عن غاية البرلمان الأوروبي، معتبرا أن القرار الأخير ضد المغرب “يعطي بداية إجابة”، لأن هذه المؤسسة “تعمل فقط على تصفية الحسابات، لأن القرار ضد المملكة ليس ملزما وبالتالي ليس له أي قيمة قانونية”.

وفي هذا السياق، ذكر سانت-برو برد فعل مجلسي البرلمان المغربي اللذين وضعا النقاط على الحروف خلال جلسة برلمانية مشتركة نظمت يوم الاثنين الماضي، وتوقف الخبير عند سياسة الكيل بمكيالين لهذه المؤسسة الأوروبية فضلا عن “التحيز” تجاه الجزائر، مما يشير إلى “تورط دوائر معينة معادية للمغرب في اعتماد هذا القرار الحاقد”.

وعبرت جمعية المحامين المغاربة ومن أصل مغربي الممارسين بالخارج، عن رفضها وإدانتها لقرار البرلمان الأوروبي الأخير حول المغرب لكونه «يتعارض مع المواثيق الدولية ويمس بسيادة المملكة المغربية، خاصة بالسلطة القضائية»، مضيفة أن هذا القرار غير مقبول من مؤسسة تعتبر نفسها حامية للحقوق والديموقراطية، مشيرة إلى أن قرار البرلمان الأوروبي «يمس بسيادة الدول ويضرب بعرض الحائط مقتضيات قرار مجلس الأمن 2131 الصادر سنة 1965، والذي كرس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

وأبدت الجمعية استغرابها للكيفية التي سقط بها البرلمان الأوروبي «في فخ بعض المسيرين، ليمس بسيادة المملكة المغربية ويضع نفسه القاضي والمراقب لدولة لها سيادتها، والتي تكن له فقط الود والاحترام»، وأوضح المحامون أن البرلمان الأوروبي كان عليه «الاهتمام بالأزمة الخانقة التي يعيشها المجتمع الأوروبي  وحماية حقوق المهاجرين والحد من سياسات الحقد والكراهية عوض المس بسيادة الدول»، مضيفين أنه من حق البرلمان الأوروبي كسائر المؤسسات أن لا يتفق مع بعض السياسات ولكن ليس من حقه أن يقوم مقام طرف ليضرب سيادة دولة بطريقة استهدافية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء بالمغرب وكباقي الدول لا يحتاج لقرارات البرلمان الأوروبي، وكل تدخل من هذا القبيل يعتبر «مسا سخيفا وغير مقبول لأنه يعتبر طعنة لاستقلاليته ونزاهته» ومخالفا للمعاهدة الأوروبية المتعلقة باستقلالية القضاء.

يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب. وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير. ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.

ومن جهته، أعرب المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن إدانته الشديدة للتدخل السافر للبرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للمملكة في انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية.

وجاء في بيان استنكاري للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أنه على « إثر ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس الماضي من ادعاءات واتهامات تشهيرية تشكك في استقلالية القضاء المغربي، فإن المجلس، باعتباره جزءا من المنظومة القانونية والقضائية بالمملكة، يدين بشدة كل ما ورد في القرار المشار إليه«.

كما عبر المجلس عن «استنكاره وبشدة كل ما جاء به هذا القرار من مزاعم ومغالطات تم تكذيبها جملة وتفصيلا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يسهر على تعزيز استقلال السلطة القضائية ببلادنا طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.«

وبالمقابل، ثمن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب التقدم الكبير الذي تم تحقيقه من أجل تكريس مبدأ استقلال القضاء بالمملكة، واحترام الحريات وفقا للمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، مؤكدا حرصه الشديد على مواصلة التعبئة والعمل وتفعيل التشاور مع جميع المؤسسات الدستورية والقضائية لبلوغ الهدف المنشود.

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، عبد الحفيظ ولعلو، إن البرلمان الأوروبي تجاوز صلاحياته بـ«تدخله السافر» في الشؤون الداخلية للمغرب، وذلك من خلال تصويته على قرار «غير مسؤول»، وغير مقبول من قبل الشعب المغربي وقواه السياسية والنقابية، حسب  المتحدث، الذي أوضح في تصريح صحافي أن هذا البرلمان «تجاوز صلاحياته المحددة في نظامه الأساسي من خلال «تدخله السافر» في الشؤون الداخلية للمغرب»، لافتا إلى أنه في الماضي، كان هذا البرلمان نفسه، وهو من يستغل حقوق الإنسان للضغط على بلدنا، كما اختار سياسة الكيل بمكيالين في بعض النزاعات والتدخلات الخارجية التي لها صلة بحقوق الإنسان للشعوب.

وحسب الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، فإنه «من خلال زعمه بالدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة، فإن هذا البرلمان ينخرط للأسف في استراتيجية لا مستقبل لها، وهو ما يتنافى مع اتفاقية الشراكة الموقعة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي سنة 1996 من أجل شراكة استراتيجية مبنية على القيم الديمقراطية المشتركة»، مؤكدا أن «غياب المسؤولية والرؤية الاستراتيجية لهذه المؤسسة يفسر هذا التصويت الهادف إلى الإضرار بصورة المغرب، وذلك من خلال الاعتماد على تقارير مفبركة من قبل بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية النشيطة في مجال حقوق الإنسان والمعروفة بمواقفها المعادية للمغرب، وتزييفها للحقائق».

النعمان اليعلاوي