مصطفى عفيف
فجرت مذكرة جوابية وجهتها أمينة النجاري، العضوة المنتخبة بالمجلس الإقليمي بسطات، عن حزب الأصالة والمعاصرة، في جلسة للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، بخصوص نزاع انتخابي يتعلق بمجموعة من الطعون موضوع دعوى قضائية كان قد تقدم بها مرشح حزب الاستقلال العربي شريعي، أمام المحكمة (التي أجلت القضية لجلسة اليوم الأربعاء) ضد عدد من الأعضاء المنتمين لحزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بالإضافة لعامل إقليم سطات كطرف مدعى عليه، (فجرت) وقائع مثيرة وخروقات خطيرة عرفتها عملية انتخاب المجلس الإقليمي الجديد لسطات، والتي أسفرت عن فوز مرشح حزب «الجرار» مسعود أوسار.
وبحسب المذكرة الجوابية التي تقدمت بها النجاري، فإن مجموعة ممن وصفتهم بمحترفي الانتخابات، استغلوا هذه الوضعية لمصادرة الإرادة الحرة للأعضاء للتعبير عن قناعتهم بما يخدم مصلحة الإقليم وبالتبعية مصلحة الوطن.
وكشفت عضوة المجلس الإقليمي أن المرشحين على رأس اللائحة التي تضمنت اسمها طالبوها بدفع مبلغ 100 ألف درهم كمصاريف للحملة الانتخابية، سلمت منها 50 ألفا فقط للمعنيين بالأمر على أن يدرج اسمها في الرتبة الثانية بالجزء الثاني للائحة.
وأضافت النجاري، في نفس المذكرة، أنه بعد مرور 4 أيام على الموعد الأول، وبالضبط بتاريخ 12/09/2021 ، التقت بالأعضاء المرشحين في مدينة سطات وبالضبط بأحد المطاعم المعروفة بالمدينة، وهناك التحق بهم شخص يحمل سجل تصحيح الإمضاءات، والذي طلب منها التوقيع على الترشيح في السجل، غير أن هذا التوقيع تم فوق توقيع آخر بعد طمس معالمه بمبيض، وفي اليوم الموالي، التقت الطبيبة النجاري شخصين من اللائحة نفسها وطلبا منها المبلغ المتفق عليه كمساهمة ستضاف إلى مساهمة المرشحين ( م.أ ) بـ400000 درهم و(ع. ه) بـ200000 درهم و(ح.م) بـ200000 درهم، فيما تم إعفاء المرشحة (ح.أ) بدعوى أن لديها أصواتا كثيرة.
واستنادا للمذكرة التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها، فقد فوجئت العضوة النجاري، يوم الاقتراع بخلاف بين المرشحين (ح.خ ) و(ع.ه) على اعتبار أن الأخير لم يدفع مبلغ مساهمته. والخطير في الأمر أن الأموال التي جمعت كانت بحسب المذكرة الجوابية عن ملف النزاع الانتخابي الرائج بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بخصوص شراء أصوات الناخبين أعضاء المجالس الجماعية التابعة لإقليم سطات، بحسب وصف النجاري، بغية التصويت على لائحة «الجرار»، وليس من أجل الحملة الانتخابية، مشيرة في السياق نفسه إلى أن المسمى (ح.خ) أخبرها بأنه خصص مبلغ 600000 درهم لشراء أصوات الناخبين، وهو ما دفعها إلى المطالبة باسترجاع المبلغ الذي ساهمت به لكنها لم تحصل على ذلك.
في السياق نفسه، أكدت النجاري أنه في خضم هذه الوقائع حصل أن التقت بأعضاء اللائحة التي ترشحت بها، في إحدى محطات الوقود بطريق مركز سيدي حجاج، حيث طلبوا منها تسليمهم شيكا بقيمة 600 ألف درهم كشرط لبقائها في اللائحة والحصول على منصب في المكتب الذي سيتم انتخابه. ولإقناعها أطلعوها على مجموعة من الشيكات منها شيكات لمترشحين بلوائح تهم أحزابا أخرى، موضحة أن المسمى (ع.ف) وعدها بمنحها إقامة في فندق فاخر بمعية زوجها مع ضمان منصب النائبة الثالثة للرئيس داخل المجلس، حينها سلمتهم شيكا بمبلغ 600 ألف درهم، وهو الشيك الذي أكدت النجاري بخصوصه أنه تم استغلاله من طرف وكيل اللائحة وباقي الأعضاء كوسيلة لتهديدها وابتزازها لإرغامها على التصويت لفائدة اللائحة وقوبلت كل محاولاتها لاسترجاعه بالرفض.
واعتبرت أمينة النجاري أن تصويتها في انتخاب المجلس الإقليمي لسطات تم تحت الضغط والتهديد بحجز الشيك، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على باقي أعضاء المجلس الناجحين في استحقاق 21/09/2021 على حد تعبيرها في المذكرة.
كما طالبت بإجراء تحقيق في كل ما تضمنته المذكرة الجوابية مع جميع ممن ذكرت أسماؤهم للتأكد من كون العملية الانتخابية لم تكن حرة ولا نزيهة كما لم تمر في أجواء ديمقراطية كما ينص على ذلك القانون.
