محمد اليوبي
علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة، أن المنسق الجهوي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بجهة فاس مكناس أمر بفتح تحقيق في التلاعبات التي شابت الحسابات المالية لجمعية “الثقة للتنمية النسائية” التي تشرف على تدبير وتسيير مركز التكوين وتأهيل المرأة بمدينة إيموزار كندر بإقليم صفرو، وهو المركز التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، وكذلك حصول عضوات من حزب العدالة والتنمية على تعويضات مالية بطرق غير قانونية من أموال الجمعية.
وحسب المعطيات والوثائق التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن الجمعية المذكورة التي كانت ترأسها قيادية محلية بحزب العدالة والتنمية، رفقة أعضاء ومنتخبين جماعيين آخرين ينتمون لنفس الحزب، عرفت اختلالات مالية، ومنها حصول الرئيسة السابقة رفقة عضوات آخريات بمكتب الجمعية على تعويضات مالية مقابل الإشراف على تقديم دروس في إطار برنامج محو الأمية التي تقدمها الجمعية المذكورة داخل المركز، ما يجعلها في وضعية تناف وتضارب للمصالح باعتبار الجمعية تستفيد من أموال الدعم العمومي المقدمة لها جراء تسييرها للمركز.
وحسب نسخ من إشهادات بالتوصل، فإن عضوة حزب العدالة والتنمية حصلت على تعويضات مالية من الجمعية التي كانت تترأسها، مقابل تقديمها لدروس التربية غير النظامية، وحسب بعض النسخ من الإشهادات، فقد أقرت في إحداها بحصولها على مبلغ 12 ألف درهم من جمعية “الثقة للتنمية النسائية”، وهذا المبلغ يمثل 50 في المائة من تعويضها عن تنشيط دروس التربية غير النظامية في إطار التعاقد مع الجمعية المذكورة، كما حصلت على تعويضات مالية أخرى من شطر 30 في المائة التي تسملتها الجمعية من نيابة التعليم بإقليم صفرو التابعة لأكاديمية فاس بولمان، بعدة صفات مرة بصفتها مشرفة على الجمعية ومرة ثانية بصفتها أستاذة، ومرة أخرى بصفتها فاعلة جمعوية، وحصلت على هذه التعويضات مقابل تقديمها لدروس محو الأمية بدون الحصول على ترخيص من وزارة التربية الوطنية، لكونها تشتغل أستاذة، وتربطها علاقة بالجمعية المذكورة في نفس الوقت، ما يجعلها في وضع غير قانوني.
وكشفت المصادر ذاتها وجود تواطؤ داخل الجمعية المسيرة للمركز بين الرئيسة السابقة، وأمينة المال بالمكتب المنتهية ولايته، والتي تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من خلال توقيع إشهادات بالحصول على التعويضات دون الإشارة إلى المبالغ المستلمة أو أوجه صرفها وكذلك تفاصيل تتعلق بالدروس التي تم تقديمها في إطار برنامج محو الأمية، وهو ما يدل على سوء استخدام أموال الجمعية المذكورة، وكشفت المصادر استفادة قيادية أخرى بالمكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، من تعويضات مالية من الجمعية، تقدر بمبلغ 3600 درهم، مقابل تقديم دروس محو الأمية، بمبلغ 150 درهما للساعة.
وكشفت المصادر عن تبادل المنافع بين أعضاء وعضوات الحزب الحاكم، واستغلال المال العام الذي تحصل عليه الجمعية لأغراض شخصية وأغراض انتخابية أخرى.
وتحدثت المصادر ذاتها عن كون الفاعلة الجمعوية والناشطة بحزب العدالة والتنمية، تحظى بمساندة زوجها الذي يعمل رئيس مصلحة بجهاز الوقاية المدنية، والكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية ومنتخبين محليين بالحزب، حيث يستفيد أطفالهم مجانا من روض للأطفال تابع للمركز، بفضل تدخل أعضاء بمكتب الجمعية الحالية. وبعد افتضاح الوضع المالي، وشروع السلطات ومؤسسة محمد الخامس للتضامن في فتح تحقيق حول هذه الفضائح المالية، تمارس الرئيسة السابقة للجمعية ضغوطات من أجل إقناع عضوات المكتب الجديد بتقديم استقالتهن لدى السلطات المحلية.
وذكرت المصادر أنه أمام هذه الوضعية وحالة “البلوكاج” التي يعرفها المركز، استدعى رئيس المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس، يوم 6 أبريل الجاري، أعضاء المكتب الجديد للجمعية، بينهن رئيسة الجمعية لتقديم توضيحات حول وضعية تسيير المركز والتلاعبات المالية المسجلة، حيث حمل أعضاء المكتب المسؤولية للرئيسة السابقة ولأعضاء المكتب المسير السابق، الذين ينتمي أغلبهم لحزب العدالة والتنمية، ما أثر على السير العادي لعمل المركز، الذي أصبح مهددا بالإغلاق رغم المبالغ المالية التي تصرفها المؤسسة على تسييره من المال العام.
