طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن مستشارين بالمجلس الجماعي لطنجة، يستعدون لإعلان العصيان في وجه عمدة طنجة منير الليموري، على خلفية ما بات يعرف بقضية 200 مليون سنتيم، الخاصة بإعداد ما تسميه الجماعة «برنامج العمل».
وأوردت المصادر أن هذا المستجد جاء عقب عودة هذا الملف إلى الواجهة، بعدما كان قد تم إدراجه في الأرشيف، بسبب الضجة المثارة حوله خلال دورة ماي الماضية. وشددت المصادر على أن الملف عاد إلى الواجهة أيضا، بعدما وجهت الجماعة مراسلة إلى بعض الأعضاء دون البقية، بغرض إخبارهم بانعقاد اجتماع لمناقشة هذا الملف، وإعداد التصور الكامل لهذا البرنامج تحت إشراف أساتذة جامعيين، وفقا للجماعة، بينما أكد المستشارون الغاضبون على أغلبية الجماعة، أن هذا المشروع تم إعداده خلال النسخة السابقة للمجلس بصفر درهم، بعدما تم تطوع عدد من المنتخبين لإعداد التصور العام للمشروع، وبالتالي إخراجه إلى الوجود مع بقية الأطراف المتطوعة، في حين أن هذا المبلغ تحتاج إليه التنمية المحلية، أو توجيهه إلى الأسر الهشة بالتزامن مع الدخول المدرسي، ولو بإدخال الفرحة على أبنائها عبر اقتناء بعض المستلزمات الدراسية في ظل ارتفاع الأسعار، ووصول هذا الارتفاع إلى المكتبات العمومية، وما تلاه من إرهاق الأسر.
ونبهت المصادر إلى أن الدورة المقبلة للجماعة ستشهد طرح هذا الملف، وإخبار العموم بمستجداته، حتى يتسنى وضع حد لاستنزاف الأموال العمومية في مسائل لا تغني ولا تسمن، وفق المصادر، كما أن طلبة جامعيين مستعدون للقيام بهذه المهمة، مقابل هدايا تشجيعية وغيرها.
وكان هذا المبلغ المالي قد سبق وفجر إحدى دورات الجماعة في إطار ما تسميه الجماعة «برنامج عملها»، وهو المبلغ الذي وصفه الأعضاء بالمبالغ فيه، حيث كان المجلس يستعد لتوجيهه إلى مكاتب دراسات بغرض إنجاز برنامج عمل الجماعة. وفي الوقت الذي قالت أغلبية المجلس إن المبلغ سيخصص لعدة قطاعات، بغية إعداد دراسات مفصلة لها، قبيل إنزالها على أرض الواقع، فإن متطوعون ونشطاء مدنيون سبق وأن أعلنوا على مواقع التواصل الاجتماعي استعدادهم للقيام بهذه المهمة بصفر درهم، مقابل توجيه هذا المبلغ إلى البنيات التحتية الأساسية وغيرها من الملفات الاجتماعية التي لها صلة بالمواطنين.
