معطيات مثيرة كشفت عنها التحريات التي باشرتها عناصر تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، في قضية جريمة قتل ابن ثري يتحدر من جماعة أولاد الطيب القروية، نهاية الأسبوع قبل الماضي، بعدما تم اختطافه واحتجازه والمطالبة بفدية تقدر بـ20 مليون سنتيم. فقد أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ما يقرب من 10 أشخاص، ضمنهم ثلاث فتيات، وصاحب الشقة المعدة كوكر للدعارة. وقرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف متابعة خمسة منهم في حالة اعتقال، ومنح السراح المؤقت لخمس آخرين. وحددت أولى جلسات التحقيق التفصيلي لهذا الملف المثير يوم 6 مارس القادم. وأشارت التحقيقات إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا قد حضروا ليلة مجون اختلط فيها الجنس باستهلاك المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة، في شقة مجاورة للشقة نفسها التي احتجز فيها الشاب المختطف.
وأطاحت التحريات بصاحب الشقة المعدة للدعارة، والذي تبين أنه يتحدر بدوره من جماعة أولاد الطيب، وله علاقة معرفة وثيقة بعائلة الشاب الذي عثر عليه مقتولا خنقا بحزام جلدي، في جريمة فدية هزت السكان المحليين. وسبق للتحريات ذاتها أن أطاحت بحارس العمارة التي توجد بها شقة الدعارة التي استعملت في استدراج ابن الثري بعد إيهامه من قبل المختطفين بأنهم متخصصون في بيع تجهيزات السيارات الفارهة. وقدم حارس العمارة معطيات كاذبة للشرطة ولأسرة الشاب المختطف، حيث نفى أن تكون دلفت إلى مستودع العمارة أي سيارة تحمل علامات مميزة، ورفض السماح في البداية للأسرة بزيارة المستودع، وبإلحاح منها تمت الزيارة ليتم العثور على السيارة التي قادت إلى اكتشاف الجريمة المرعبة. وقبل ذلك، اعتقلت عناصر الشرطة بتنسيق بين مصالح ولاية أمن فاس ومصالح ولاية أمن طنجة، بناء على معطيات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شابين وفتاة في مدينة القصر الصغير مباشرة بعد اكتشاف الجريمة، حيث أظهرت التحقيقات أنهم عمدوا إلى الفرار إلى شمال المغرب بعدما أجهزوا على الشاب، دون أن ينتظروا التوصل بمبلغ الفدية الذي اشترطت العصابة أن يوضع في الحساب الشخصي للشاب المختطف، دون إخبار الشرطة أو الدرك بتفاصيل هذه القضية.
وأشارت المعطيات إلى أن طالبا معتقلا على خلفية هذه القضية بتهمة تزعم عصابة الفدية، كان قد اكترى شقتين من صاحبهما الذي يتحدر من أولاد الطيب، في عمارة توجد في شارع الجيش الملكي وسط مدينة فاس، بالقرب من فندق “راماضا”، واتهم هذا الطالب بالإشراف على خطة استدراج الضحية لمطالبة أسرته بفدية، وتمت متابعة الفتيات اللواتي حضرن لليلة ماجنة في الشقة المجاورة للشقة التي احتجز فيها الضحية في حالة سراح.
وفي السياق ذاته، نفت مصادر مقربة من أسرة الضحية أن تكون لابنها أي علاقة باستهلاك المخدرات الصلبة أو الاتجار فيها، موردة أنه معروف بسلوكه العادي، ولا يعرف عنه أي استهلاك للمخدرات. وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع فاس، إلى أن الأسرة التي قدمت لديها طلبا للدعم والمؤازرة، أكدت على أخلاق الضحية التي هي محط تثمين من كل معارفه وجيرانه وأقاربه ولا علاقة له بالاتجار في المخدرات وشبكاتها. وذكرت أن الضحية كان يتابع دراسته بمعهد متخصص في تسيير المقاولات يوجد على مقربة من مكان الحادث.
وبحسب تصريح الأب، فقد قام بشراء جهاز DVD خاص بالسيارة يوم الخميس 14 فبراير وقام بإرجاعه للبائع يوم السبت 16 فبراير على الساعة الخامسة مساء، وهو توقيت آخر اتصال أجراه معه والده. ودعت الأسرة إلى دعمها للكشف عن كل الملابسات المحيطة بهذه الجريمة البشعة ومعاقبة المتورطين، واعتبرت أن ترويج أخبار زائفة عن علاقة بتجارة المخدرات وشبكات ترويجها، هو بغرض طمس معالم القضية وإعاقة البحث من أجل الكشف عن الحقيقة.
