إفران: محمد الزوهري
يواجه العشرات من مالكي شقق سكنية ضمن «إقامة طريق الحاجب» بمدينة إفران، خطر الإفراغ من مساكنهم والحجز القضائي عليها، بسبب تراكم الديون والضرائب على الشركة صاحبة هذا المشروع، والمقدرة قيمتها بأزيد من ملياري سنتيم، بعدما تحولت الإقامة من مشروع سياحي إلى مشروع عقاري سكني «في ظروف لا تخلو من شبهات وتحايل على القانون»، بحسب المتضررين الذين أكدوا أنهم تعرضوا لما وصفوه بـ«عمليات النصب والاحتيال» أثناء شراء شققهم، ما كان موضوع العديد من الشكايات التي رفعوها إلى النيابة العامة وعمالة إقليم إفران ورئيس المجلس البلدي المحلي، دون أن تفلح محاولات السلطة في إيجاد تسوية لهذا المشكل الذي عمّر أكثر من عشرين سنة.
واستعرض المتضررون في شكاية إلى عامل إفران، مجموعة من «الخروقات والتلاعبات» التي وقعوا فيه، نتيجة «سوء تدبير الشركة التي سبق لها أن باعت 116 شقة من المشروع إلى مجموعة من الملاكين، دون أن تكون ملكية الأرض التي شيدت فوقها هذه الشقق في ملكيتها».
