أقام الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأميرات الجليلات للا خديجة وللامريم وللا أسماء وللا حسناء، أول أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، مأدبة عشاء رسمية على شرف رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون وحرمه بريجيت ماكرون.
ولدى وصوله إلى القصر الملكي، استعرض الرئيس الفرنسي الذي كان مرفوقا بحرمه، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وحضر هذا الحفل، على الخصوص، رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، ومستشارو الملك، وأعضاء الحكومة، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس الفرنسي، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.
محمد اليوبي
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الاستثمارات العمومية لبلاده ستستمر بالمملكة المغربية، بما فيها الصحراء. وأبرز ماكرون، في كلمة أمام أرباب المقاولات والفاعلين الاقتصاديين في ختام «لقاء ريادة الأعمال المغرب- فرنسا»، أن المملكة هي «الزبون الأول» للوكالة الفرنسية للتنمية من حيث الاستثمارات، مضيفا أن الوكالة ستواصل تمويل المشاريع بالمملكة، بما فيها تلك التي تنجزها المقاولات الفرنسية بالصحراء. وأكد، في هذا الصدد، أن فرنسا تعتزم تطوير شراكة اقتصادية عادلة ومربحة للجانبين مع المغرب، بالنظر إلى أوجه التكامل المتعددة بين اقتصادي البلدين.
وسلط الرئيس الفرنسي الضوء على الشراكة الصناعية القائمة في عدة مجالات، داعيا إلى مزيد من الإدماج لسلاسل القيمة في مواجهة سياق «إعادة الهيكلة الإقليمية للرسوم». ومن جهة أخرى، أعرب ماكرون عن أسفه لاضطرار بعض المجموعات المالية الأوروبية والفرنسية إلى مغادرة إفريقيا «بسبب قواعد ومعايير تنظيمية فرضها الأوروبيون على أنفسهم». وقال الرئيس الفرنسي، خلال هذا اللقاء المخصص للقطاعات الاستراتيجية المستقبلية، «أعتقد أنه خطأ استراتيجي جسيم (…) نحن كأوروبيين علينا أن نتساءل عن القواعد والقيود التي فرضناها على مؤسساتنا».
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع حركة مقاولات فرنسا، من خلال نادي أرباب المقاولات الفرنسية المغربية، يكتسي أهمية خاصة في سياق زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، بدعوة كريمة من الملك محمد السادس.
قنصلية فرنسية بالصحراء
أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، جان نويل بارو، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أرسيا، بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة بدعوة من الملك، دعائم «إعادة بناء حقيقية للشراكة الاستراتيجية» بين البلدين.
وقال بارو، خلال لقاء صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة: «هنا مكمن الطموح الذي يعكسه الإعلان الذي وقعه قائدا البلدين مساء أول أمس، والمتمثل في بناء وتطوير شراكة استثنائية معززة في جميع المجالات، مع تحديد ثلاثة أهداف رئيسية»، موضحا أن هذه الأهداف تتمثل في التقارب السياسي في مواجهة التحديات الكبرى الراهنة، وتعميق الشراكة الاقتصادية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون في مجال الروابط الإنسانية والرأسمال البشري والثقافة.
وأشار الوزير إلى أن العلاقة بين المغرب وفرنسا متجذرة في ذاكرة مشتركة وإرث مشترك، وموصولة بروابط إنسانية يجسدها حوالي 700 ألف مغربي يعيشون في فرنسا و80 ألف فرنسي في المغرب، وكذا الروابط الاقتصادية، حيث تعد فرنسا أكبر مستثمر في المغرب بأزيد من 1000 فرع لمقاولاتها، ما يسهم في خلق حوالي 150 ألف منصب عمل، فيما يعتبر المغرب أكبر مستثمر إفريقي في فرنسا.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن «هذه الشراكة الغنية يتعين علينا الآن أن نحولها نحو المستقبل»، مذكرا، في هذا الصدد، بالاتفاقيات الثنائية الـ 22 التي تم التوقيع عليها الاثنين، بحضور صاحب الجلالة ورئيس الجمهورية الفرنسية، بالإضافة إلى حوالي 20 اتفاقية أخرى تم التوقيع عليها أول أمس الثلاثاء خلال لقاء ريادة الأعمال المغربي الفرنسي.
وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات متنوعة، تشمل اندماج سلاسل القيمة والأنظمة الصناعية، والطاقة الخضراء، والبنى التحتية، والشباب، والابتكار، وإدارة تدفقات الهجرة، وإفريقيا «التي لطالما كان المغرب البوابة الطبيعية لفرنسا وأوروبا نحوها». وقال بارو إن «جزءا كبيرا من مستقبلنا يتشكل في إفريقيا، هنالك حيث يتعين أن نكون قادرين على الاستثمار معا لتحقيق التقدم».
وأعلن الوزير أن فرنسا تعتزم تعزيز حضورها القنصلي والثقافي بالصحراء المغربية من أجل إحداث رابطة فرنسية، وجدد رئيس الدبلوماسية الفرنسية، بهذه المناسبة، عزم بلاده تطوير شراكة مغربية- فرنسية في مجموع تراب المملكة، بما في ذلك الصحراء المغربية، مذكرا بالخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي فخامة السيد إيمانويل ماكرون أول أمس أمام مجلسي البرلمان، والذي أكد فيه أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية.
وعبر المسؤول الحكومي الفرنسي عن ارتياحه بالقول «لقد أرفقنا القول بالفعل، ويشرفني أن أعلن لكم أنه تم تحيين خريطة المغرب ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية (الفرنسية)»، مسجلا أن المقاولات الفرنسية ستواكب تنمية هذه الأقاليم من خلال استثمارات ومبادرات مستدامة ومتضامنة لفائدة الساكنة المحلية، مشيرا إلى أن سفير فرنسا بالمغرب سيتوجه ابتداء من الأسبوع المقبل إلى الأقاليم الجنوبية، وحرص الوزير الفرنسي على التأكيد على أن بلاده ستكون بجانب المغرب «من أجل حل سياسي عادل ومستدام، يشكل مخطط الحكم الذاتي لسنة 2007 أساسه الوحيد».
ومن جهته أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الدبلوماسيتين المغربية والفرنسية، بقيادة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ستنخرطان في روح الشراكة النموذجية والاستثنائية الوطيدة. وأبرز بوريطة أن دبلوماسيتي البلدين «ستحرصان على أن تتم أيضا ترجمة الروح التي سادت المباحثات بين جلالة الملك والرئيس الفرنسي، على مستوى الممارسة اليومية في العلاقات الثنائية، وكذا في الهيئات الإقليمية والدولية ومتعددة الأطراف».
واعتبر بوريطة أن الأمر يتعلق بمرحلة ومحطة جديدتين لهذه العلاقة العميقة والغنية في سياق هذا العهد الجديد الذي دشنه الاثنين جلالة الملك والرئيس الفرنسي. وشدد الوزير على أن الإعلان المتعلق بـ«الشراكة الاستثنائية الوطيدة» بين المغرب وفرنسا، الذي وقعه الاثنين بالرباط جلالة الملك والرئيس إيمانويل ماكرون، يحدد المبادئ التي ستوجه هذه المرحلة الجديدة، وتبرز الحكامة والقطاعات الأساسية لهذه الشراكة، بالإضافة إلى النطاق المجالي لتنفيذها.
وأكد الوزير أن هذا الإعلان سيوجه «عملنا في المستقبل» مسجلا أنه رغم اختلاف الثقافة الدبلوماسية، فإن المغرب وفرنسا، اللذان يتقاسمان نفس أهداف الاستقرار والتنمية، سيعملان، بفضل هذه الشراكة الجديدة، على تعزيز آليات التشاور والتنسيق.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، لفت بوريطة إلى أنه، في إطار الزخم الذي أضفاه الملك محمد السادس على القضية الوطنية، نشرت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، على موقعها الرسمي، الخريطة الرسمية للمملكة المغربية تشمل صحراءها، فضلا عن توسيع الدائرة القنصلية لتغطي الأقاليم الجنوبية للمملكة، وخلص إلى أن «لفرنسا، باعتبار مكانتها داخل مجلس الأمن واطلاعها على نشأة وتطور هذا النزاع، دورا مهما لتضطلع به في هذا الإطار».
الهجرة والجرائم العابرة للحدود
أكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن وزارتي الداخلية المغربية والفرنسية وضعتا إطار عمل مشتركا واضحا للمضي قدما معا في مواجهة الرهانات ذات الاهتمام المشترك. وقال ريتايو، خلال ندوة صحفية عقب مباحثاته مع نظيره المغربي، عبد الوافي لفتيت، إن الجانبين اتفقا على العمل سويا بشأن هذه الرهانات من خلال إطار للقاءات والعمل الدائم على قضايا الهجرة (المجموعة المشتركة الدائمة للهجرة)، و«التي ينبغي أن نستفيد منها بشكل كامل».
وأشار الوزير الفرنسي، في هذا الصدد، إلى أن الجانبين سيشتغلان على خارطة طريق ثنائية لتحديد الأهداف بخصوص مجمل الرهانات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا لنظيره المغربي «التزامه الكامل واستعداده التام للقدوم إلى المغرب كلما دعت الضرورة لمواصلة هذه المحادثات في جو من الثقة والشفافية»، مضيفا «ناقشنا الرهانات الثلاثة الكبرى التي تواجه المغرب وفرنسا، والتي نعتزم العمل سويا بشأنها بشكل حازم ومعمق».
وشدد الوزير الفرنسي أيضا على أهمية التعاون في مجال السلامة المدنية وتدبير التظاهرات الكبرى، مذكرا بـ«التوقيع، الاثنين، على اتفاقين مهمين في مجال السلامة المدنية، واللذين يمهدان الطريق لتعزيز تعاوننا». وأعرب ريتايو، في هذا الصدد، عن شكره لنظيره المغربي على الوسائل التي وضعت رهن إشارة فرنسا للمساهمة في تأمين الألعاب الأولمبية والبارالمبية بباريس، مبرزا استعداد بلاده لـ«تقاسم خبرتنا في تدبير وتأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، في أفق تنظيم كأس الأمم الإفريقية بالمغرب سنة 2025، وكأس العالم لكرة القدم سنة 2030».
واستعرض الوزير، كذلك، الرهانات الأمنية التي تتميز بتعاون مكثف وجيد للغاية من خلال أولويتين رئيسيتين تتمثلان في التعاون «المثمر» في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات. وفي ما يتعلق بقضايا الهجرة، سجل الوزير الفرنسي أن البلدين لديهما أجندة شاملة تشمل الهجرات القانونية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مضيفا «لدينا إطار عمل نود تعميقه أكثر في مجال العودة، ومكافحة الشبكات ومراقبة الحدود البرية والبحرية».
أما بخصوص مسألة إعادة قبول المواطنين المغاربة في وضع غير نظامي، ذكر ريتايو بأن «المساطر بآجال وعناصر تحديد الأشخاص الذين لا يوجد توثيق لأصلهم موجودة بالفعل، ولكننا اتفقنا على تحسينها من أجل تقليص الآجال وزيادة عدد الأشخاص المعاد قبولهم»، وفي ما يتعلق بمراقبة الحدود، سلط الوزير الفرنسي الضوء على ضغوط الهجرة التي يواجهها البلدان وأهمية مراقبة الحدود البرية والبحرية، ما يتيح إمكانات مهمة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
وبدوره، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على الأسس المتينة التي تمثلها مجالات الأمن والهجرة في التعاون بين المغرب وفرنسا، القائم على اتساق الرؤى في ما يخص التحديات والقضايا الأمنية، وكذا تبادل المعلومات والخبرات، سيما في مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضح لفتيت أن هذا اللقاء، الذي يأتي على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية، تطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل مواصلة تعزيز التعاون بما ينسجم مع طموحات وتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية من أجل شراكة استثنائية وطيدة.
وفي ما يتعلق بقضايا الهجرة، وتماشيا مع الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الذي وقعه الملك محمد السادس، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، أبرز لفتيت أن الوزارتين ستساهمان في وضع الأجندة الشاملة التي تغطي في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة. وأكد الوزير أنه تم الاتفاق، عملا بالإعلان ذاته، على تعزيز التعاون الأمني بصفته مجالا استراتيجيا يمكن إيلاؤه قدرا أكبر من الاهتمام والجهود.
وفي ما يخص القاصرين غير المرفقين، ذكر لفتيت بإعطاء الملك توجيهات سامية صريحة من أجل تسوية وضعية القاصرين والذين تم تحديد هويتهم كمغاربة، حيث قام فريق عمل مغربي بزيارة فرنسا في يونيو 2018 لتقديم المساعدة للسلطات الفرنسية، مضيفا أنه تم، أيضا، التوقيع على خطة عمل للتعاون التقني بغرض تنسيق عودة القاصرين المغاربة غير المرفقين، في دجنبر 2020 بين وزارتي العدل المغربية والفرنسية.
وفي هذا الصدد، سجل وزير الداخلية أن المغرب قام بإعداد وتوفير ظروف الاستقبال الملائمة عبر إنشاء مراكز للحماية والتكوين، مشددا على أن مسألة الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية تحظى بعناية خاصة من الطرفين، وذلك في إطار المسؤولية المشتركة، موضحا أن المجموعة المشتركة الدائمة المغربية- الفرنسية حول الهجرة تقوم بعقد اجتماعات دورية بهدف معالجة كل القضايا ذات الصلة، بكيفية سلسة ومثالية.
وأشار إلى أنه، علاوة على ما سبق، مكنت المباحثات، أيضا، من تسليط الضوء على الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتي ترتكز على مكافحة شبكات الاتجار، وتقليص العرض، وتعزيز التعاون الدولي. أما في مجال التعاون الثنائي، وصف الوزير التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية والفرنسية بـ«المتميز والمستدام»، مبرزا أن هذا التعاون يتمحور حول تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
