طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية بالرباط قضت، أول أمس الاثنين، بعزل مسؤول جماعي يشغل منصب نائب أول لرئيس جماعة بضواحي طنجة، على خلفية قضية إصدار شهادة إدارية دون التوفر على الأهلية لذلك. وجاء توقيف المعني بالأمر، بعد شكاية من لدن مصالح وزارة الداخلية، على خلفية تداعيات تسريب شهادة إدارية لمطابقة اسم عقار محلي، وبعد التحقيق الأولي اتضح أن النائب المعني لا يتوفر على الصلاحيات القانونية لإصدار مثل هذه الشهادات، ليتم إخبار المسؤول بالتوقف الكلي عن ممارسة أي مهام ذات صلة بالتدبير الجماعي، مع إحالة ملفه على المحكمة الإدارية للبت في مسطرة العزل، والتي قررت رسميا عزله.
ويأتي هذا الملف عقب حلول لجنة تابعة لعمالة إقليم الفحص أنجرة بالجماعة المعنية، للتحقيق في ظروف تسريب وثيقة إدارية، بعد أن أثارت نقاشات محليا حول مصدرها، وأن شبهات تحيط بها، سيما وأن صاحب الشهادة توجه إلى الجماعة المعنية بطلب لاستصدار شهادة المطابقة، بسبب كون اسم العقار مزدوج في الوثائق الرسمية، إذ حسب وثيقة بيع العقار للموروث فيسمى «خناق الحداد» ومرة باسم «خناق الضباب»، كما اتضح أن وثيقة أخرى تتعلق بإحصاء الموروث ذكر فيه أن العقار يحمل اسم «أخناق الحداد»، وأنه أصبح جزءا من العقار المسمى «أخناق الضباب»، وهو ما أثار تساؤلات من طرف صاحب الوثيقة الذي تقدم لإصدار الشهادة المعنية بغرض الفصل في الاسم الحقيقي، أو وجود تلاعبات في هذا الشأن.
للإشارة، فقد سبق أن وجهت اللجنة المذكورة في بداية الأمر استفسارا إلى النائب المعني، بعدما وقع على هذه الوثيقة، وحول ظروفها الكاملة، وكيفية إصدارها والجهات التي تقف وراء تسريبها، حيث إنها ما زالت في طور الدراسة ولم تمنح بعد لصاحب الطلب. وتبين وقتها، أن الوثيقة أصلا محفوظة في أرشيف الجماعة، ولم يتم بعد إصدارها لفائدة طالبها، وبالتالي فإن القوانين الجاري بها العمل لا تعتبرها منافية للقانون في ظل عدم إلحاقها أي ضرر بالغير، غير أن التحقيقات الأولية كشفت أن موقعها لا يحمل الصفة والتفويض المخول له توقيع مثل هذه الوثائق، وهي الحقائق التي تمت دراستها، والاستماع إلى مختلف المسؤولين بالمجلس.
