القنيطرة: المهدي الجواهري
استقبل نساء منطقة الغرب باستياء بالغ، في اليوم العالمي لعيد المرأة، قرار العزل الذي أصدره عامل القنيطرة فؤاد المحمدي في حق ربيعة عسول، النائبة الجماعية التي فازت في أول انتخابات ضد الرجال لنيل هذا المنصب بجماعة اولاد حمادي بمدينة سوق أربعاء الغرب، بعد صراع خاضته مع باشا المدينة، بسبب عدم التوقيع على تفويت 40 هكتارا من أجل إنشاء منطقة صناعية نظرا لعدم إبلاغها بالمعطيات الكافية بخصوص هذا المشروع.
وأفادت النائبة السلالية بأنها وجهت عدة طلبات لباشا المدينة عن طريق قائد المقاطعة الثانية، ولعامل إقليم القنيطرة ولمديرية الشؤون القروية، تطلب فيها الاطلاع على معطيات تخص المنطقة الصناعية معززة بعريضة للجماعة السلالية أولاد حماد، وهو ما لم تتلق عنه أي جواب لتفاجأ بقرار عاملي لعزلها من مهامها، مما دفعها للجوء إلى القضاء الإداري بالرباط لإلغاء هذا القرار الذي اعتبرته ظالما في حقها كامرأة منتخبة، كما وجهت ملتمسا استعطافيا تطلب فيه تدخل الملك لرفع هذا الحيف الذي لحقها وما تعيشه من تضييق من قبل السلطات المحلية التي قالت إنها حاربتها منذ توليها هذا المنصب، لا لشي سوى أنها دافعت بشراسة عن الحفاظ وحماية ممتلكات ذوي الحقوق، بحسب النائبة السلالية.
ومن جهته، علل عامل القنيطرة قرار عزله النائبة السلالية بناء على تقرير للسلطة المحلية الإدارية الثانية التابعة لباشوية مدينة أربعاء الغرب، والذي يشير إلى أن نائبة الجماعة السلالية لأولاد حماد لم تلتزم بالواجبات الملقاة على عاتقها والمتمثلة في عدم إعداد لائحة ذوي الحقوق للجماعة السلالية المذكورة المتعلقة بضبط العنصر البشري بناء على المعايير المحددة في المرسوم رقم 379.19.2 بتاريخ 9 يناير 2020 وخاصة معيار الإقامة بالجماعة السلالية، وكذا عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أرض الجماعة السلالية من خلال التواطؤ وعدم إجراء التبليغ بالترامي على قطعة أرضية من أجل مباشرة المساطر القضائية المعمول بها في هذا الشأن، مع إعطاء تصريحات من شأنها الإضرار بمصالح الجماعة السلالية والتشويش على أعمال الإدارة ومحاولة عرقلتها، مما يعتبر مخالفا للقانون ولمبادئ حسن التدبير والتسيير التي عينت من أجلها المعنية بالأمر، فضلا عن عدم الامتثال لإنذار السلطات المحلية الموجه للنائبة، خاصة في ما يتعلق بالملاحظات الواردة على إعداد لائحة أعضاء الجماعة السلالية، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية دون الحصول على إذن مسبق وصريح من سلطات الوصاية، في خرق لمقتضيات القانون.
واعتبرت ربيعة عسول، النائبة السلالية، أن قرار عزلها لا يستند على معطيات قانونية، وأن قرار تجريدها من مهامها الذي استندت عليه السلطات ليس له صحة على أرض الواقع، بما فيها تحيين اللوائح التي تبقى سارية المفعول، وأنها سلمت للسلطات اللوائح في الوقت المناسب وتسلمت وصلا على ذلك لمرتين، أما بخصوص التواطؤ على أرض الجماعية السلالية فقدمت شكاية إلى وكيل الملك في الموضوع.
