أفادت مصادر «الأخبار» بأن العديد من الملفات القضائية المتعلقة بطلب عزل منتخبين بجماعات ترابية بإقليم وزان، وصلت، بحر الأسبوع الجاري، مرحلة المداولة بالمحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، ضمنها ملفات رقم 2022/7107/21 و2022/7107/20 و2022/7107/23، حيث ينتظر أن يتم الفصل من قبل هيئة الحكم في جميع الملفات التي رفعها عامل الإقليم ضد المنتخبين المعنيين، والنظر في طلب العزل والنطق بالأحكام طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وبعد التدقيق في المذكرات الجوابية التي تقدم بها دفاع الأطراف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جل الجماعات الترابية بالمناطق القروية بإقليم وزان ظهر فشلها الذريع في التنمية والوفاء بالوعود الانتخابية المعسولة، حيث تستمر احتجاجات السكان على غياب البنيات التحتية الأساسية، والاستياء من التدابير الترقيعية لفك العزلة، فضلا عن غياب الكفاءات في المجالس المنتخبة لبحث جلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل، خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب.
وحسب المصادر عينها، فإن حزب الأصالة والمعاصرة، وعلى الرغم من سيطرته التامة لسنوات على المشهد السياسي بإقليم وزان وتسييره جل الجماعات الترابية القروية، إلا أن النتائج المتعلقة بالتنمية تبقى متواضعة جدا، وظهرت هشاشتها مع ارتفاع نسبة الهجرة القروية وأزمة الماء ومحاولة الدولة الانتقال من فوضى القطاعات غير المهيكلة إلى فضاء الهيكلة.
وذكر مصدر أن العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي بالجماعات الترابية القروية بوزان طالبوا، السلطات المعنية، بالكشف عن نتائج البحث في تسريب وثيقة تتعلق بتوقيع العديد من المستشارين الجماعيين لاعترافات بدين لصالح زميل لهم، ما يثير الاستغراب حول الهدف من توقيع الالتزامات المذكورة، سيما وأن التوقيع تم بجماعة أخرى ورئيس الجماعة المعنية طلب من زميله مده بأرشيف التوقيعات المذكورة.
وأضاف المصدر أن الأنظار بإقليم وزان تتجه إلى تقارير لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، حيث قامت بالتدقيق في صفقات عمومية وطرق صرف المال العام، فضلا عن متابعة السلطات الوصية لكافة تفاصيل الصراعات وتصفية الحسابات بجماعات ترابية، في انتظار الدراسة الخاصة بكل ملف وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء في بنود الدستور الجديد للمملكة، والتوجيهات الملكية السامية بتجويد الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين من قبل جميع المؤسسات.
وزان: حسن الخضراوي
