أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، حكما استعجاليا يقضي بمعاينة حالة انقطاع محمد بودريقة عن مزاولة مهام رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وتنص المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، على أنه إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه لمدة شهرين، ، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بإعذاره الاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم.
وإذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد
انقضاء هذا الأجل، أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت في وجود حالة الانقطاع أو الامتناع داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه.
وحسب القانون إذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة الانقطاع أو الامتناع، يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل 15 يوما من تاريخ الحكم القضائي الانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
