قررت وزارة الداخلية عزل رئيس جماعة بني ملال، أحمد شد، الذي ترأس بلدية المدينة لولايتين متتاليتين، عن حزب الحركة الشعبية.
وتوصلت مصالح الجماعة، بقرار توقيف أحمد شد، وإحالته على المحكمة الإدارية، قصد العزل، بناء على تقارير مفتشية وزارة الداخلية بسبب “خروقات بالجملة” تعرفها الجماعة الحضرية لبني ملال.
وحسب مصدر إعلامي، فإن والي الجهة راسل أحمد شد، في نونبر الماضي، تحت طائلة المادة 64 الموجبة للعزل قصد الإجابة عن الخروقات التي رصدها مفتشو وزارة الداخلية، الذين أصدروا لائحة تخص 33 رئيس جماعة تم عزلهم سنة 2019، فيما يعتبر عزل أحمد شد، أول إجراء تباشره الداخلية بعد يومين من حلول السنة الجديدة.
وحسب تقارير مفتشي الداخلية، فإن رئيس جماعة بني ملال متورط في “خروقات متعلقة بمشروع الضحى، وملف مكتب الدراسات بياكترا beictra وقضية تتعلق باختلاسات في المنطقة الصناعية، وتلاعبه في ملفات قضائية”.
ولحدود الآن، يعرف مقر الجماعة استنفارا غير مسبوق، فيما فضل الكثير من المقربين من محيط الرئيس المعزول، الصمت وعدم التعليق، في انتظار بلاغ رسمي من الجهات المعنية.
