محمد اليوبي
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، حكما يقضي بعزل البرلماني الاستقلالي، محمد كريمن، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بوزنيقة. وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وتزامنا مع إحالة ملف العزل على القضاء الإداري، أصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بتوقيف الرئيس عن ممارسة مهامه إلى حين البت في الملف، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات. ويترتب عن العزل فقدان الأهلية الانتخابية، وبالتالي سيكون كريمن مهددا بالتجريد من عضويته بمجلس النواب، حيث ينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في المادة 11 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب”، كما تنص أحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون نفسه، على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في المجلس “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”، ويرفع مانع الأهلية بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا.
وتم تحريك مسطرة العزل في حق كريمن بعد قيام لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بإجراء افتحاص للمجلس الجماعي، حيث رصدت اللجنة مجموعة من الاختلالات والتلاعبات تشوب صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، بالإضافة إلى تضارب المصالح، بعد حصول اللجنة على وثائق تثبت وجود علاقة تجارية بين رئيس المجلس، محمد كريمن، وصاحب شركة “أوزون” التي نالت الصفقة.
وكانت لجنة التفتيش حلت بمقر الجماعة، بعد توصل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، برسالة موقعة من مستشارين جماعيين، ومرفوقة بوثائق تثبت وجود رئيس المجلس في وضعية تضارب المصالح، لأنه يملك شركة رفقة صاحب شركة “أوزون” التي فازت بصفقة تدبير النفايات بالمدينة، كما توصلت المفتشية العامة لوزارة الداخلية بملف متكامل حول الاختلالات التي شابت الصفقة، وحصول الشركة على مبالغ مالية كبيرة، وذلك بتواطؤ مع رئيس المجلس، الذي قررت محكمة النقض أخيرا إعادة محاكمته من جديد، بعد إدانته سابقا من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، بأربع سنوات موقوفة التنفيذ، بتهمة تبديد أموال عمومية.
وتؤكد وثائق، تتوفر عليها جريدة “الأخبار”، أن كريمن أسس شركة متخصصة في استغلال المقالع، رفقة ثلاثة شركاء آخرين، ضمنهم عزيز البدراوي، صاحب شركة “أوزون” لتدبير النفايات، حيث يملك كل واحد منهما ثلث الأسهم، وتم تأسيس هذه الشركة المسماة “الشاوية” بتاريخ 3 أبريل 2019، ويوجد مقرها بمدينة الدار البيضاء.
ورصدت لجنة التفتيش وجود خروقات وتجاوزات تشوب التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة الترابية لبوزنيقة من طرف رئيس المجلس، حيث يهم الجزء الأول من المخالفات والتجاوزات عقد التدبير المفوض مع شركة “أوزون” لفترة 2010-2017، حيث قام الرئيس بمعية أغلبيته برفع المبلغ إلى 20 مليون درهم في ميزانية 2016، مبررا ذلك، كما هو مدون في محضر الدورة، بأن المبلغ المضاف هو دين سابق على المجلس للشركة، ويتعلق الأمر بالمبلغ السابق نفسه المحدد في 6 ملايين درهم، كما قام رئيس المجلس البلدي بشكل شخصي وفردي ودون الرجوع للمجلس بتوقيع ملحق دفتر تحملات عقد مع الشركة يتم بموجبه أداء المبلغ المحدد في الميزانية (وليس المبلغ بعد التحويل) أي حوالي 20 مليون درهم بشكل جزافي(forfaitaire) للشركة بدون أوراق ثبوتية ولا وزن للنفايات ولا تبرير للخدمة المقدمة بالمقابل.
كما قام رئيس المجلس البلدي بتوجيه طلب تنازل عن الآجال القانونية موجه إلى الخازن الجهوي للمملكة بالدار البيضاء من أجل أداء مبلغ 842.186,55 درهما لصالح شركة أوزون كذلك تعود لما أسماه الرئيس مراجعة الأثمان وهي مراجعة تخص سنتي 2012 و2013، علما أنه أدى مبالغ سنوية طيلة سنوات العقد لفائدة شركة أوزون في إطار مراجعة الأثمنة خارج القانون ودون احترام التزامات دفتر التحملات وشروطه في ما يخص عمليات مراجعة الأثمنة، وقام رئيس الجماعة بمنح وثيقة إدارية للشركة استعملتها هذه الأخيرة في مقاضاة الجماعة، حيث حكمت المحكمة الإدارية على الجماعة بأداء مبلغ يفوق ملياري سنتيم.
كما قامت جماعة بوزنيقة بطلب عروض لتدبير قطاع النظافة والنفايات الصلبة خلال سنة 2017، وهي الصفقة التي نالتها شركة “أوزون” مرة أخرى، حيث صادق المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية بتاريخ 16 مارس 2017، بإجماع أعضائه الحاضرين على دفتر التحملات المتعلق بمرفق التطهير الصلب بالمدينة مع تضمين جميع التعديلات التي قبلها المجلس أثناء مداولته لهذه النقطة، لكن بعد هذا التاريخ تم إدخال عدة تعديلات على دفتر التحملات دون عرضها مرة أخرى على المجلس للمصادقة عليها، وقبل تاريخ الصفقة الذي كان محددا في يوم 27 يوليوز 2017، توصلت جماعة بوزنيقة بمراسلة من وزارة الداخلية تخص ملاحظات وتعديلات يجب إدخالها على صفقة التدبير المفوض قبل إجراء المناقصة، كما قامت الجماعة بتغيير عدة محددات في الحساب حتى لا تتغير قيمة الصفقة رغم تغيير مؤشر الإنتاج، ومنها الزيادة في عدد السكان.
