سطات: مصطفى عفيف
في تطور جديد لملف أستاذ جامعي بجامعة الحسن الأول بسطات، بخصوص العقوبة التي سبق أن أصدرها في حقه المجلس التأديبي التي حددها في عقوبة القهقرة من الرتبة، بعد تشكيكه رفقة أستاذ آخر في نزاهة التنقيط ما أثار بلبلة وسط الطلبة، كشفت مصادر مطلعة لـموقع “الأخبار بريس” أن وزارة التعليم العالي أصدرت بتاريخ 11 غشت الماضي قرارا يقضي بعزل الأستاذ الجامعي من أسلاك الوظيفة العمومية من غير توقيف حقه في التقاعد.
قرار وزارة التعليم العالي بعزل الأستاذ الجامعي (هـ) من سلك الوظيفة العمومية يأتي بحسب القرار الذي حصلت “الأخبار” على نسخة منه، عملا بمقتضيات المادة 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا بناءا على العقوبة التأديبية المقترحة من طرف المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 4 مارس 2016، بشأن إصدار عقوبة القهقرة من الرتبة في حق الأستاذ الجامعي، بحيث اعتبرت الوزارة أن قرار عقوبة القهقرة من الرتبة غير مناسب وحجم الأفعال المنسوبة إلى الأستاذ والمحدد بحسب قرار العزل في مجموعة من الملفات ذات الإخلال بواجبه والتي تتنافى مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بسلك الوظيفة العمومية.
كما سبق لنفس الأستاذ أن توبع من طرف النيابة بابتدائية سطات والحكم عليه بأداء غرامة نافذة قدرها 400 درهم مع الإجبار في الأدنى، وفي الدعوى العمومية الحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 1000 رهم، وهي من بين الملفات التي تعرض خلالها نفس الأستاذ للمساءلة القضائية والادارية.
وكانت وزارة التعليم العالي قد أصدرت قبل شهور قرارا مماثلا في حق أستاذ جامعي آخر بنفس الكلية، على خلفية تشكيكه في نتائج النقط، وكذا في بعض الشواهد الجامعية التي وصلت حد تبادل الاتهامات والزج ببعض الأساتذة في المحاكم، الأمر الذي جعل وزارة التعليم العالي تصدر بتاريخ 29 أبريل الماضي، قرار يقضي بعزل أستاذ جامعي من أسلاك الوظيفة العمومية من غير إيقاف حقه في التقاعد.
بحيث اعتبرت الوزارة أن قرار العزل يأتي بسبب جسامة الأفعال المنسوبة إلى الأستاذ والمحدد بحسب قرار العزل في تحريض الطلبة ضد أستاذة ومسؤول بالكلية سطات، واستغلال المحاضرات لكيل الانتقادات والسب والشتم في حق بعض أطر الكلية، وإقحام لجنة مناقشة الماستر بالقوة وفرض الحضور بلجنة المداولة، ومزاولة نشاط تجاري بالموازاة مع مهامه التدريسية كأستاذ جامعي خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بسلك الوظيفة العمومية، وهو الملف الذي من المنتظر أن تسلك بخصوصه وزارة التعليم العالي قرار جديد ضد الأستاذ الجامعي.
