تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن مكتب الضبط بعمالة تطوان، توصل قبل أيام قليلة، بعريضة تحمل أكثر من 600 توقيع، في موضوع الاستياء من إهمال محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية، تسوية ملف التعويضات والمستحقات الخاصة بالموظفين، رغم تأكيد دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، على ضرورة التزام الجماعات الترابية بأداء المصاريف الإجبارية، وتضمين ذلك في مشروع الميزانية الخاصة بسنة 2021.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العريضة المذكورة، التمست من السلطات الإقليمية، التدخل من أجل إلزام رئاسة الجماعة باحترام مضامين دورية لفتيت، وتنفيذ ما تم التعهد به من تسوية كافة الملفات العالقة التي ترتبط بمستحقات وتعويضات الموظفين، سيما والتراكم الذي شهده الملف لسنوات، والتعامل مع الاحتجاجات بالتسويف والمماطلة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الموظفين المحتجين، هددوا بشل الجماعة في حال تم الاستمرار في إهمال ملف التعويضات والمستحقات والترقيات، فضلا عن رفضهم أي مبادرة جديدة للحوار في الموضوع، سوى تنفيذ الوعود السابقة، ومضامين محاضر الاجتماعات التي انعقدت بعد تنفيذ أشكال احتجاجية مختلفة، أمام مؤسسة الجماعة.
ويتهم الموظفون المحتجون رئيس المجلس، بالتراجع عن تسوية ملف المستحقات والترقيات والتعويضات، فضلا عن عدم أخذه بعين الاعتبار مضامين مذكرة وزارة الداخلية خلال إعداد مشروع ميزانية سنة 2021 والمصادقة عليها، خاصة وتأكيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية على منح الأولوية للنفقات الاجبارية، وتدبير أزمة الجائحة وفق الامكانيات المتاحة وترشيد النفقات.
وكان محمد العربي الخريم، الكاتب العام المحلي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكد أن ملف مستحقات الموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان، عمر لسنوات دون حلول ناجعة، بسبب تهرب الرئيس من مسؤوليته وتماطله وتسويفه في تنزيل محاضر الاجتماعات التي تعقد لتهدئة الأوضاع وفك الاحتقان، سيما عند اختيار المحتجين التصعيد وخوض إضرابات مفتوحة، حتى تلبية المطالب المشروعة، والملزمة لكل مجلس يتحمل مسؤولية التسيير.
وأضاف العربي أن تأخر صرف مستحقات الموظفين وتعويضاتهم وترقياتهم، فاقم من الوضع الاجتماعي للأسر، والحاجة الى مصاريف التطبيب والدراسة والمصاريف الضرورية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل عام، حيث بقيت ملفات الترقيات مجمدة منذ أكثر من 8 سنوات، ولم يتم تنزيل الوعود ولا مضامين محاضر الاجتماعات.
يذكر أن الموظفين بجماعة تطوان، سبق وطالبوا سلطة الرقابة الإدارية المتمثلة في العامل، بالحرص على تضمين ميزانية سنة 2021، الغلاف المالي الكافي لمعالجة ملف الترقيات العالقة، وعقد اللجنة الإقليمية لفض النزاعات بالجماعات الترابية بالإقليم، فضلا عن تحمل إدعمار كامل مسؤوليته في حماية صحة وسلامة الموظفين من الجائحة، من خلال تطبيق ما تنص عليه المناشير الحكومية بهذا الصدد.
