عريضة تتزعمها عائلة البدوي تندد بـ«قانون الفنان» ورئيس نقابة محترفي المسرح يرد

راجت، أخيرا، في أوساط الفنانين «عريضة موجهة إلى المحترفين في مختلف المجالات الفنية»، مرفوعة إلى الحكومة والبرلمان بغرفتيه، تعلن رفض الصيغة التي اعتمدت في تغيير وتتميم قانون الفنان.
واعتبرت العريضة أن المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب «يكرس منطق الريع الفني، بما يخدم بالدرجة الأولى غالبية المنتسبين للمجالات الفنية الموظفين بقطاعات مهنية أخرى والمستفيدين من كل الامتيازات الاجتماعية التي تضمنها لهم وظائفهم وغير المتوفرة للمتفرغين للمجال الفني».
ويرى المعارضون لقانون الفنان، أن النص القانوني يتناسى بأن الفنان ينتج ثروة لا مادية ولا ينتج سلعة.
وعبر عبد القادر البدوي عن رفضه لقانون الفنان، مشددا على أن الانتماء إلى المسرح الاحترافي يشترط ألا يزاول أصحابه إلا مهنة المسرح، دون الجمع بينها وبين مهنة أخرى، ولا يحق لمن خالف ذلك أن يتحدث باسم المسرحيين، أو يمثلهم في إطار جمعوي أو نقابي، مؤكدا أنه مستمر في «التشبث بالمكتسبات النضالية المهنية التي منحنا المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني من خلال الرسالة الملكية التي وجهها إلى الفنانين المحترفين، بتاريخ 14 ماي 1992، التي تعتبر الأصل القانوني والمرجعي لقانون الفنان».
من جانبها، سارعت حسناء البدوي إلى وصف النقابة الوطنية لمحترفي المسرح بغير الشرعية قائلة، في تدوينة لها على صفحتها، «قانون الفنان الذي صادق عليه بالإجماع أعضاء لجنة التعليم والثقافة والإعلام، لا يضمن أي حقوق اجتماعية تصون كرامة الفنانين المحترفين، هذه الحقوق التي لم تناضل من أجلها النقابة غير الشرعية وغير المهنية المسماة «النقابة الوطنية لمحترفي المسرح» التي صاغت قانون الفنان الظالم مع السيد الصبيحي، وزير الثقافة».
في المقابل استنكر مسعود بوحسين، رئيس النقابة الوطنية لمحترفي المسرح، في اتصال لـ«الأخبار»، الهجوم غير المبرر على النقابة والطعن في مصداقيتها، قائلا: «لا أحد له حق الحديث عن قانونية النقابة، لأن هناك قوانين تحكمها وتؤطرها، فهي ليست وليدة اليوم ونجحت في معارك كثيرة، وهذه النقابة التي وصفتها بعض الأصوات بغير القانونية هي نقابة عضو في الفيدرالية الدولية للممثلين، ومخرطو هذه النقابة هم من لهم الحق في انتقاد أدائها، وفق قانونها الأساسي والقوانين الداخلية».
وأضاف بوحسين ردا على تصريحات عبد القادر البدوي قائلا: «مع احترامي لهذا الفنان، فعمق هذا القانون يمشي مع عمق ما يقول البدوي، والفنان المحترف والمنتسب هي تعبيرات نقابية وليست قانونية، وهي أنواع العضوية المستعملة في مصر والشرق والتي تعاني حاليا من مشاكل كاحتكار التنظيم، ونحن لا نريد الاحتكار لأننا بلد التعددية السياسية والنقابية، لا يجب تقزيم النقاش والتغاضي عن أشياء أخرى أهم».
ليختم رئيس النقابة الوطنية لمحترفي المسرح تصريحه، كون الرسالة الملكية هي سياسة ثقافية و«قانون الفنان» سيجعلها قابلة للتطبيق، متسائلا بسخرية: «واش غادي نفرقو هاديك 1 في المائة على الناس هاكاك بلا قانون؟».