م. اليوبي – ح. الخضراوي
اندلع جدل بين المعارضة والأغلبية بمجلس جماعة وزان وسط تبادل الاتهامات حول عرقلة مشروع مستثمر ألماني بقيمة 12 مليار سنتيم، وهو الملف الذي فجرته جريدة «الأخبار»، بينما حمل المجلس الجماعي المسؤولية لوزارة الإسكان والتعمير بعدم المصادقة على تصميم التهيئة ونشره بالجريدة الرسمية بعد استنفاد كل الإجراءات لذلك.
وحملت أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي المسؤولية للرئيس وأغلبيته في عدم إخراج تصميم التهيئة بعد ثلاث سنوات من الانتظار، حيث تم تعطيل عدد من المشاريع الاستثمارية لمجموعة من المستثمرين نتيجة غياب وثيقة التعمير، من بينها حالة المستثمر الألماني الذي تم تعطيل مشروعه منذ سنة، وتبلغ قيمة هذا المشروع حوالي 12 مليار سنتيم، لعدم الترخيص له بسبب غياب تصميم التهيئة. وتحدثت فرق المعارضة عن وقوع تدليس على هذا المستثمر بعد اقتنائه عقارا يتواجد في منطقة فلاحية لا تتوفر على التجهيزات الضرورية، كما أن التخصيص الجديد لهذه القطعة الأرضية في تصميم التهيئة الجديد يتطلب موافقة الجهات المسؤولة.
وفي رده، أوضح مجلس جماعة وزان أنه بعد زيارة أحد المواطنين الألمان لوزان وتعبيره عن رغبته في إقامة مشروع استثماري بالمدينة، واقتنائه العقار اللازم لذلك، عملت رئاسة المجلس بمعية الجهات المعنية على تكثيف الجهود الممكنة لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، بما في ذلك السلطات الإقليمية، والوكالة الحضرية العرائش وزان، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خاصة بعد عدم نشر مشروع تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية من طرف الجهات المعنية.
وفي هذا الصدد، أكد المجلس أن المستثمر الألماني المعني بصدد تقديم الطلب للحصول على الترخيص لبناء مقر مشروعه سواء لدى الشباك الوحيد للبناء والتعمير بوزان، أو لدى المركز الجهوي للاستثمار بطنجة. وفي الحالتين يمكنه الحصول على الترخيص المطلوب إما لدى المركز الجهوي للاستثمار بطنجة تبعا للقانون – 22.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة، أو لدى مكتب الشباك الوحيد للبناء والتعمير عبر محاضر التسيير للمشاريع المقترحة.
وبخصوص عدم إخراج تصميم التهيئة، أوضح المجلس الجماعي أنه بعد إحالة التصميم على مصالح الجماعة بتاريخ 20 يوليوز 2023، قامت الجماعة بإتمام المسطرة المرتبطة بالبحث العلني وعرضه على أنظار اللجان الدائمة للمجلس وكذا على المجلس الجماعي في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 16 شتنبر 2023 قبل أن يتم إرساله إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات محترمة بذلك الآجال والمساطر المنصوص عليها قانونا.
بعد ذلك، يضيف المجلس، تمت دراسته باللجنة المحلية والمركزية داخل الآجال القانونية، إلا أن عملية نشره لم تتم من طرف الجهات المعنية المخول لها قانونا هذه العملية دون سبب يذكر، وتوصلت الجماعة بالمشروع المذكور مرة ثانية بتاريخ 09 نونبر 2023 من أجل إعادة المسطرة من جديد دون توصلها بتوضيح على عدم نشره من طرف الوزارة المعنية بهذه العملية.
وأفادت الجماعة بأنه رغبة منها في تيسير وتسريع إخراج هذه الوثيقة إلى حيز الوجود، عرضت المشروع مرة أخرى للبحث العلني وأنظار اللجان الدائمة للمجلس وعلى المجلس في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2024، وأرسلته إلى المصالح المختصة بتاريخ 08 يناير 2024، قصد استكمال باقي الإجراءات ونشره بالجريدة الرسمية، إلا أن رئاسة المجلس فوجئت مرة أخرى بعدم نشره، بالرغم من مراسلتها الموجهة للجهات المعنية المسجلة تحت عدد 1044 بتاريخ 09 ماي 2024 وملتمساتها لمختلف المتدخلين في الموضوع، وأكدت الجماعة أنها بهذا تكون قد استنفدت الإجراءات والمجهودات المتعلقة بها داخل الآجال المنصوص عليها قانونا، لإخراج هذه الوثيقة التعميرية إلى حيز الوجود، لكن الجهات المعنية بالنشر كان لها رأي آخر.
إلى ذلك، ترخي عراقيل الاستثمار بتراب عمالة وزان بظلالها على اجتماعات ماراثونية تعقدها السلطات الإقليمية والجماعة الحضرية وملحقة الوكالة الحضرية، وذلك من أجل إيجاد الحلول الممكنة للمصادقة على تصميم التهيئة، والتجاوب مع شكايات جمود مشروع المستثمر الألماني.
وخلق تعثر خروج تصميم التهيئة بوزان صراعات قوية بين الأغلبية والمعارضة بالمجلس الجماعي، وتبادل اتهامات عبرت عنها المعارضة برفضها المطلق لعرقلة الاستثمار والفشل في الدراسات التقنية وتحمل المسؤولية من قبل المجلس في فشل المصادقة على الوثائق التعميرية وعدم نشرها بالجريدة الرسمية، في حين أكدت الأغلبية على احترامها المساطر القانونية المعمول بها، والعرض على اللجان الدائمة والمصادقة خلال دورات رسمية، فضلا عن مراسلة الجهات المعنية للكشف عن أسباب رفض التصميم دون جواب في الموضوع.
وطرحت الأغلبية المسيرة بجماعة وزان، أمام المستثمر الألماني، التوجه إلى الشباك الوحيد للبناء والتعمير عبر محاضر التسيير للمشاريع المقترحة، أو لدى المركز الجهوي للاستثمار من أجل الحصول على رخصة البناء والشروع في تشييد المشروع الذي أثار جدلا واسعا، وكانت عرقلته محط تفتيش من قبل مصالح وزارة الداخلية في انتظار دراسة التقارير من قبل المركز واتخاذ ما يلزم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وذكر مصدر «الأخبار» أنه، بالنسبة لتوجيه المستثمر الألماني إلى المركز الجهوي للاستثمار بطنجة، فإن الموافقة على الاستثناء محكومة بشروط معينة قد لا تتوفر في الوضعية الحالية للمشروع، والجهات المعنية يصعب عليها فتح باب الاستثناء لتحويل أراض فلاحية بها منشآت مائية (شبكة) إلى منطقة صناعية، لأن ذلك من شأنه تهديد الأراضي الفلاحية في مناطق أخرى بالمغرب تحت ذريعة الاستثمار والبناء على استثناء وزان الذي تتحمله المؤسسات المحلية وليس المركزية.
