وزارة الداخلية ترفض التأشير على ميزانية المجلس الإقليمي
كشف مصدر لـ«الأخبار» أنه على الرغم من التعديلات المدرجة من طرف المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه البرلماني ياسين الراضي، على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2022، بعدما رفضت المصالح المركزية لوزارة الداخلية التأشير على الصيغة الأولى لمشروع الميزانية، والتي جرت المصادقة عليها في وقت سابق، فإن الصيغة الثانية، المصادق عليها بالأغلبية المطلقة، خلال الدورة الاستثنائية (المغلقة)، المنعقدة بمقر الجماعة، أول أمس الخميس، تواجه بدورها خطر «رفض التأشير» من طرف وزارة الداخلية بسبب عدم صدقية التقديرات المالية المتعلقة بالمداخيل برسم سنة 2022، خاصة في الشق المتعلق بتقديرات مداخيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم المفروض على المبيت بالمؤسسات الفندقية، والرسم المفروض على إتلاف الطرقات، ومنتوج استغلال المسبح البلدي، والرسم المفروض على تجزيء الأراضي، في ظل وجود وعاء ضريبي ضعيف وإمكانية تحصيل أضعف، وفق ما عبَّرت عنه المعارضة.
في هذا الإطار، صرح المستشار الجماعي رمضان عشاق، المنتمي إلى حزب الاستقلال، الذي يقود المعارضة بالمجلس الجماعي، أن المعارضة كانت تترقب من الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، خصوصا بلجنة المالية، استغلال الوقت الكافي لإعادة دراسة الميزانية، وتقديم قراءة مبنية على مبادئ الحكامة المالية والشفافية والمقاربة التشاركية، واستحضار مبدأ صدقية التوقعات المتعلقة بالمداخيل، بدل تقديم مشروع ميزانية «معطوبة تستند على عكازين متهالكين»، حيث يتجاوز مجموع النفقات الإجبارية حاجز 75 مليون درهم (7.5 مليارات)، والذي يجعل من المستحيل الحفاظ على مبدأ توازن الميزانية، على الرغم من عملية «الدوباج» التي تعرضت لها توقعات مداخيل مشروع الميزانية، في ظل ضخ وزارة الداخلية لمبلغ 500 مليون سنتيم، ضمن الاعتماد المالي المخصص للمنتوج الخاص بالضريبة على القيمة المضافة.
وأشار عشاق إلى الغموض الذي يلف قيمة التقديرات المدرجة بمشروع الميزانية، بخصوص الرسم المفروض على المؤسسات الفندقية، حيث لاتتجاوز4288 درهما برسم سنة 2022، وهو المبلغ الهزيل وغير الواقعي، الأمر الذي بات يستوجب احترام المادة 74 من قانون جبايات الجماعات الترابية، ناهيك عن غياب أي تفسير للمبلغ المتوقع تحصيله عن استغلال المسبح البلدي، حيث بلغت التقديرات 2.9 مليون درهم، دون أن يتم توضيح ذلك، هل له علاقة بالحكم القضائي، أم أن توقعات المسؤولين بالمجلس الجماعي استحضرت ضرورة استخلاص قيمة المبالغ المالية المرتبطة بعدم إنجاز عدد من الاستثمارات التي كان يفترض إنجازها من طرف نائل صفقة كراء المسبح البلدي، المنصوص عليها بكناش التحملات، في ظل صمت المجلس الجماعي حول رؤيته المستقبلية إزاء مصير المسبح البلدي.
وأضاف المستشار الاستقلالي أن ملاحظات المعارضة بالمجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان، أشارت إلى أن تقديرات المداخيل الخاصة بالرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، برسم سنة 2022، ارتفعت بشكل صاروخي، إلى نحو 12 مليون درهم، مقارنة بسنة 2019، حيث لم يتجاوز التقدير المالي ستة ملايين درهم، مع العلم أن عددا من التجزئات السكنية حصلت على التسليم المؤقت، مما يقضي بإعفائها، في ظل تقلص المساحة الخاضعة للضريبة على الأراضي غير المبنية، وفي غياب أي إحصاء محين لهاته الأراضي، إضافة إلى التساؤل المتكرر للمعارضة بخصوص تنزيل مسطرة تحصيل الدين العمومي المتعلق بالأراضي الحضرية غير المبنية، منعا للتقادم الذي يجعل عددا من الملزمين يستفيدون من الإعفاء المباشر من السنوات الفارطة، دون إغفال ملاحظات المعارضة إزاء الشق المتعلق بتقديرات المداخيل المتأتية من الرسم عن تجزئة الأراضي السكنية، برسم سنة 2022، وتوقعات مداخيل الرسم الخاص بإتلاف الطرقات، الناجم عن أشغال الحفر، للربط بشبكة الاتصالات أو بشبكة الماء والكهرباء، حيث لا يمكن إطلاقا تحصيل المبلغ المدرج ضمن مشروع الميزانية برسم سنة 2022، بحكم أن الشركات هي التي تتكلف بإصلاح الطرقات، وأداء نسبة مئوية من قيمة الأشغال لفائدة الجماعة.
وأضاف أن التقديرات المعتمدة بخصوص الرسم المتحصل عن تجزئة الأراضي يستحيل تبريره بسبب أن تجزئة الخير الشطر 2 نموذجا، لم تنته بها بعض الأشغال (المساحات الخضراء، تبليط الأزقة)، ويصعب على الجماعة تحديد القيمة الحقيقية للأشغال التي على أساسها يتم احتساب ما تبقى من الرسم على عملية التجزئات.
وفي موضوع آخر، اضطر المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه عبد الواحد خلوقي، «معاون» البرلماني ياسين الراضي، الذي يشغل منصب رئيس لجنة المالية والبرمجة بالمجلس نفسه، إلى إعادة إعداد مشروع ميزانية 2022، ومناقشته في دورة استثنائية، بعدما توصل المجلس الإقليمي، في وقت سابق، بإشعار المصالح المركزية لوزارة الداخلية، يقضي برفض التأشير على الصيغة الأولى المصادق عليها في دورة استثنائية سابقة، بعدما اتسمت الصيغة الأولى لمشروع الميزانية (المرفوضة)، بتضخيم مبالغ فيه في تقديرات النفقات، في الشق المتعلق ببعض النفقات والمصاريف.
وظهر جليا أن الفائض السنوي برسم سنة 2021 لن يتجاوز 300 مليون سنتيم، والذي تستحيل معه برمجة أي مشاريع خلال السنة المقبلة، سيما أن أهم موارد المجلس الإقليمي الخاصة بمنتوج الضريبة على القيمة المضافة تتجاوز 13687.000.00 درهم، والذي انخفض في الصيغة الثانية بنحو 500 مليون سنتيم، في حين انخفضت قيمة المبالغ المالية المقترحة برسم سنة 2022، والمتعلقة بالرسم المفروض على المنتوج الغابوي لنحو723.777.49، بعدما بلغ المبلغ نحو 1.302588.05 برسم ميزانية 2021، في وقت تم إدراج مبلغ 505.670.35 كمداخيل طارئة ومختلفة، ضمن مجموع الباب 50، المخصص لمجال الدعم، دون تحديد طبيعة هاته المداخيل، في وقت سيكون رئيس المجلس الإقليمي مطالبا بتقديم تبرير مقبول لوزارة الداخلية بخصوص التصريح بعجز الميزانية.
