تطوان: حسن الخضراوي
قام المجلس الجماعي لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بالكشف عن جزء من المشاريع التي برمجت خلال الولاية الانتخابية السابقة، ولم يتم تنفيذها، فضلا عن استنفار المصالح الجماعية المختصة، لوضع استراتيجية واضحة لتجاوز أزمة الميزانية وتبعات تركة فشل تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين، ناهيك عن دراسة تثمين ممتلكات الجماعة والتنشيط الاقتصادي.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تقرر إنجاز دراسة لتشخيص الوضعية الحالية لمالية الجماعة، مع الدقة في توقعات تطور المداخيل والمصاريف خلال نصف الولاية الانتخابية، فضلا عن ضرورة الهيكلة الشاملة وتحديث الإدارة الجبائية الجماعية بالنسبة إلى الموارد البشرية والمادية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ضياع مداخيل مهمة من الأكرية يتطلب التعجيل بتحيين السومة الكرائية للممتلكات الجماعية، والقطع مع الفوضى والعشوائية التي استمرت لسنوات في تدبير القطاع المذكور، حيث سبق ورصدت لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، ضياع مداخيل مهمة، بسبب تفويت غير قانوني لمحلات كراء، وتحويل منازل إلى أنشطة تجارية بطرق ملتوية، دون أداء الوجيبات الكرائية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مجلس تطوان قرر الاحتفاظ بعدد من المشاريع التي لم يتم إنجازها خلال الولاية السابقة، وإدراجها ضمن برنامج العمل 2023- 2028، فضلا عن تسريع تنفيذ مشاريع مساهمة في التنمية، أهمها القطب الغذائي الاقتصادي، ومحطة معالجة المياه المستعملة، وتوسيع المنطقة الصناعية الحالية، وكذا إحداث منطقة للأنشطة المزعجة والملوثة، تفاعلا مع شكايات السكان المتضررين بمختلف الأحياء.
ومن ضمن الملفات التي تتطلب الاهتمام والمبادرة السريعة لتنفيذ مشاريع، بناء وتهيئة سوق جديد للماشية، وهيكلة أسواق الجماعة وتسوية وضعية التجار، واستخلاص المستحقات المتراكمة، والتدقيق في كافة الممتلكات والقطع مع فوضى القسم المذكور، فضلا عن التجاوب مع شكايات غياب البنيات التحتية بالأحياء، وإحداث ملاعب القرب والمرافق العمومية الضرورية، وتوسيع شبكات الربط بالماء والكهرباء.
