كشفت مصادر مطلعة أن قضية الراقي الموقوف أخيرا بطنجة، على خلفية اعتداءات واستغلال جنسي، عرفت ظهور مستجدات مرتبطة بارتفاع عدد ضحاياه، ليتجاوز 10 سيدات تعرضن لاعتداءات جنسية من قبله.
وحسب بعض المصادر، فإنه مباشرة بعد إيقاف المشتبه فيه من طرف الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، بسبب اعتداءات جنسية على شقيقتين، ظهرت شكايات جديدة ضده من طرف ضحاياه، في الوقت الذي انهار أمام المحققين، حسب المصادر، حيث كشف عن وجود عدد من الضحايا اللواتي مارس عليهن في محله، أو في منازلهن أحيانا، مستغلا ثقة الأسر، وتأكيده على ضرورة الانفراد بالضحايا، بدعوى إخراج «الجن».
وأوردت المصادر أنه نظرا إلى تعميق الأبحاث مع المتهم، فضلا عن استدعاء بعض السيدات اللواتي وردت أسماؤهن في التحريات، فإن ملف المعني لا يزال أمام النيابة العامة المختصة، حيث تم تحويله إلى السجن المحلي لطنجة إلى حين انتهاء جميع التحقيقات المرتبطة بالقضية، لمتابعته بالمنسوب إليه، ولتقول العدالة كلمتها الفيصل في الملف.
وكانت المصالح الأمنية قد أحالت الظنين على النيابة العامة المختصة، بحر الأسبوع الماضي، والذي يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في الشعوذة وارتكاب اعتداءات جنسية.
وجاء اعتقال المعني مباشرة بعدما فتحت مصالح الشرطة القضائية بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدمت بها شقيقتان، تتهمان المشتبه فيه بالاعتداء جنسيا على كل واحدة منهما على حدة، بدعوى إخضاعهما لحصص «للرقية» من الجن بالمدينة، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية المتهم وإيقافه.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتكى به على مجموعة من الأدوات والتمائم التي تستعمل في أفعال الشعوذة، علاوة على حجز خمسة هواتف محمولة تحتوي على محتويات رقمية للأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.
وتم الاحتفاظ بالظنين تحت تدبير الحراسة النظرية وقتها، رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة.
طنجة: محمد أبطاش
