تطوان: حسن الخضراوي
خيمت مؤشرات تراكم الديون والتعويضات الخاصة بالأحكام القضائية لتعويض المتضررين من نزع الملكية، على أشغال الجلسة الأولى من دورة أكتوبر العادية، بالجماعة الحضرية لتطوان، حيث تمت المصادقة أول أمس الخميس، على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2023، وسط مطالب بالرفع من وتيرة تنزيل التدابير الخاصة بجمع المستحقات، وتكثيف الجهود والتنسيق بين كافة المؤسسات المعنية لتدارك تراكم تبعات فشل حزب العدالة والتنمية في تسيير الشأن العام المحلي لولايتين متتاليتين.
وأثار العديد من المستشارين في المعارضة، بمجلس تطوان، مشكل الصدقية والواقعية في إعداد مشروع الميزانية، في حين أكدت الأغلبية المسيرة من جانبها أن الأرقام المقدمة مبنية على أسس واضحة، كما اعتبرت أن السنة الانتخابية الأولى كانت سنة خاصة بتأدية الديون المترتبة على الجماعة، وسط البحث عن الآليات الكفيلة بدعم الميزانية نظرا لعجزها وسلبياتها خلال السنوات السابقة إلى حدود سنة 2023، وانتظار تعافيها خلال سنة 2024.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من ضمن المصاريف التي أرهقت ميزانية الجماعة، تراكم ديون التدبير المفوض الخاص بقطاع النظافة، وتضخم أرقام الباقي استخلاصه، وديون استهلاك الماء والكهرباء، فضلا عن تعويضات المتضررين من نزع الملكية، ناهيك عن المشاكل المترتبة عن إهمال مستحقات الجماعة مع توالي المجالس السابقة على تحمل المسؤولية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن من ضمن الاقتراحات التي تم طرحها خلال مناقشة والتصويت على مشروع ميزانية جماعة تطوان، تجاوز الأخطاء والارتباك الذي كان يعرقل عمل لجنة المنازعات والأحكام القضائية، والجودة في الترافع والدفاع عن حقوق الجماعة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، فضلا عن تنظيم الأسواق الجماعية وتحسين مداخيلها من خلال التتبع الدقيق والمستمر لتجاوز الإكراهات والمعيقات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات لخلق فرص الشغل وتقليص نسبة البطالة المتفشية في صفوف الشباب.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تحملات الجماعة ترتفع سنة بعد أخرى، في ظل تفاقم الباقي استخلاصه وتطوره بشكل يعمق من عجز الميزانية، حيث بلغت الاستخلاصات المحققة حوالي 65٪، بنسبة نمو تقدر بحوالي 4 بالمائة، ما يؤكد صدقية أرقام ومؤشرات المداخيل وكذا النفقات التي تتحملها الجماعة.
يذكر أن ميزانية سنة 2021 كان يتم صرفها وتدبيرها بواسطة قرار عاملي، ما ساهم في تراكم إكراهات الديون ومحاولة استدراكها من طرف المجلس، والاشتغال على ملفات تصفية ترقية الموظفين، وصفقة النظافة، بدعم من وزارة الداخلية، كما تم تجهيز المنطقة الصناعية والاستثمارات المرتبطة بها وتشغيل الشباب، والسهر على تسريع تنفيذ مشروع القطب الاقتصادي.
